العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم الجزء : 1 صفحة : 206

تعدّ جرحاً واحداً عرفاً جری علیها حکم الواحد، فلو برأ بعضها لم یجب غسله، بل هو معفوّ عنه حتّی یبرأ الجمیع، و إن کانت متباعدة لا یصدق علیها الوحدة العرفیّة، فلکلٍّ حکم نفسه، فلو برأ البعض وجب غسله [1] و لا یعفی عنه إلی أن یبرأ الجمیع.

[الثانی: ممّا یعفی عنه فی الصلاة الدم الأقلّ من الدرهم]

اشارة

الثانی: ممّا یعفی عنه فی الصلاة الدم الأقلّ من الدرهم، سواء کان فی البدن أو اللباس، من نفسه أو غیره [2] عدا الدماء الثلاثة [3] من الحیض و النفاس [4] و الاستحاضة [5] أو من نجس العین [6] أو المیتة [7] بل أو غیر المأکول [8] ممّا عدا الإنسان علی الأحوط [9] بل لا یخلو عن

[1] علی الأحوط. (الحکیم).
[2] یستحبّ فی دم غیره التجنّب لروایتی البرقی «1» و الرضوی «2». (کاشف الغطاء).
[3] علی الأحوط فی الاستحاضة بل فی النفاس و الحیض أیضاً. (الخوئی).
[4] علی الأحوط فیه و فیما بعده، و إن کان العفو عمّا بعد الاستحاضة لا یخلو من وجه. (الإمام الخمینی).
[5] علی الأحوط فیها. (الشیرازی).
أدلّة العفو شاملة، و الاستثناء خاصّ بالحیض، و یلحقه النفاس؛ لما دلّ علی أنّه حیض محتبس. (کاشف الغطاء).
[6] الأقوی العفو فی الثلاثة المذکورة. (الفیروزآبادی).
[7] ثبوت العفو فی دم المیتة و غیر المأکول لا یخلو عن قوّة. (الجواهری).
[8] فیه و فی نجس العین و منه المیتة جهات للمنع ذاتیّة غیر الدمیّة. (کاشف الغطاء).
[9] و إن کان الأقوی هو العفو عنه. (النائینی).
______________________________
[1] الوسائل: ج 2 ص 1028 کتاب الطهارة باب 21 من أبواب النجاسات ح 2.
[2] فقه الرضا: باب 53 ص 303.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست