العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم الجزء : 1 صفحة : 205

[ (مسألة 4): لا یعفی عن دم الرعاف]

(مسألة 4): لا یعفی عن دم الرعاف [1] و لا یکون من الجروح.

[ (مسألة 5): یستحبّ لصاحب القروح و الجروح أن یغسل ثوبه]

(مسألة 5): یستحبّ لصاحب القروح و الجروح أن یغسل ثوبه من دمهما کلّ یوم مرّة.

[ (مسألة 6): إذا شکّ فی دم أنّه من الجروح أو القروح أم لا]

(مسألة 6): إذا شکّ فی دم أنّه من الجروح أو القروح أم لا فالأحوط [2] عدم العفو عنه.

[ (مسألة 7): إذا کانت القروح أو الجروح المتعدّدة متقاربة]

(مسألة 7): إذا کانت القروح أو الجروح المتعدّدة متقاربة بحیث

[1] إلّا أن یکون أقلّ من الدرهم. (الشیرازی).
الأقوی العفو، و الشبهة مصداقیّة لا یتمسّک فیها بعمومات وجوب الإزالة، و الأصل بقاء جواز الصلاة فی الثوب الّذی أصابه ذلک الدم، و کذا لو شکّ فی البرء. (کاشف الغطاء).
[2] بل الأقوی عدم جواز الصلاة فیه؛ لأنّ العنوان الخارج عن عمومات مانعیّة الدم هو الدم الخاصّ المحکوم بأصالة عدم اتّصافه به عدم کونه ممّا یعفی. (آقا ضیاء).
بل هو الأقوی. (الجواهری).
و إن کان الأقوی جواز الصلاة فیه، نعم إذا کانت الشبهة فی المفهوم فالأقوی المنع. (الگلپایگانی).
بل لا یخلو عن قوّة. (الحکیم).
و إن کان جواز الصلاة فیه لا یخلو عن قوّة. (آل یاسین).
لا یبعد جواز الصلاة فیه. (الإمام الخمینی).
لم یظهر فرق بین هذا الفرض و ما قبله فی البناء علی العفو. (الخوانساری).
بل الأظهر ذلک. (الخوئی).
و إن کان العفو لا یخلو من قوّة. (الشیرازی).
الأقوی جواز الصلاة فیه. (النائینی).

صيغة PDF

شهادة

الفهرست