العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم الجزء : 1 صفحة : 15

[ (مسألة 7): عمل العامّی بلا تقلید و لا احتیاط باطل]

(مسألة 7): عمل العامّی بلا تقلید و لا احتیاط باطل [1]

[1] إذا کان مخالفاً للواقع، أو کان عبادة و لم یحصل منه قصد القربة کما سیأتی. (الأصفهانی).
أقول: إذا لم یکن مطابقاً لرأی من یتّبع قوله تعییناً، و إلّا فلا وجه لبطلانه بعد حجّیة رأیه فی حقّه کذلک بلا اعتبار البناء علی اتّباع قوله فی حجّیته کما هو الشأن فی سائر الحجج الشرعیّة، و لذا نلتزم بعدم وجوب الموافقة الالتزامیّة فیها، نعم مع عدم تعیین اتّباع رأیه لا محیص من دخل الالتزام و البناء علی اتّباعه فی حجیّة رأیه، و من هذا البناء أیضاً ینتزع التقلید و إن لم یعمل فسقاً و لا اختصاص لهذه الجهة فی المقام، بل فی جمیع موارد التخییر فی المسألة الأُصولیّة یعتبر البناء علی الأخذ بأحدهما فی حجّیته، فقبل البناء المزبور لا یکون فی البین ملزم شرعی، و إنّما یلزم العقل بالأخذ المزبور بمناط وجوب تحصیل الحجّة عند التمکّن کما هو ظاهر. هذا. (آقا ضیاء).
إذا خالف الواقع، أو کان عبادة و لم یتأتّ منه قصد القربة، و إلّا صحّ مطلقاً. (آل یاسین).
یأتی التفصیل. (البروجردی).
إلّا إذا وافق الواقع، أو رأی من یقلّده. (الجواهری).
بمعنی، أنّه لا یجتزی به حتّی یعلم أنّه صحیح بنظر المجتهد الّذی یقلّده بعد العمل. (الحکیم).
إلّا إذا طابق رأی من یتّبع رأیه. (الإمام الخمینی).
إذا خالف الواقع، و أمّا إذا اعتمد علی قول من یجوّز الرجوع إلیه، فیحکم بالصحّة و إن خالف الواقع، لکن مع الاعتماد علی قوله، و مع عدم الاعتماد مشکل. (الخوانساری).
بمعنی أنّه لا یجوز الاقتصار علیه فی مقام الامتثال ما لم تنکشف صحّته.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست