(مسألة 2): الأقوی جواز العمل بالاحتیاط مجتهداً کان أو لا، لکن یجب أن یکون عارفاً بکیفیّة الاحتیاط بالاجتهاد أو بالتقلید [1]
[ (مسألة 3): قد یکون الاحتیاط فی الفعل]
(مسألة 3): قد یکون الاحتیاط فی الفعل کما إذا احتمل کون الفعل واجباً و
کان قاطعاً بعدم حرمته، و قد یکون فی الترک کما إذا احتمل حرمة فعل و کان
قاطعاً بعدم وجوبه، و قد یکون فی الجمع بین أمرین مع التکرار کما إذا لم
یعلم أنّ وظیفته القصر أو التمام.
[ (مسألة 4): الأقوی جواز الاحتیاط و لو کان مستلزماً للتکرار]
(مسألة 4): الأقوی جواز الاحتیاط و لو کان مستلزماً للتکرار [2] و أمکن الاجتهاد أو التقلید [3]
[ (مسألة 5): فی مسألة جواز الاحتیاط یلزم أن یکون مجتهداً أو مقلِّداً]
(مسألة 5): فی مسألة جواز الاحتیاط یلزم أن یکون مجتهداً أو مقلِّداً [4] لأنّ المسألة خلافیّة.
[ (مسألة 6): فی الضروریّات لا حاجة إلی التقلید]
(مسألة 6): فی الضروریّات لا حاجة إلی التقلید [5] کوجوب الصلاة و الصوم
و نحوهما، و کذا فی الیقینیّات إذا حصل له الیقین، و فی غیرهما یجب
التقلید إن لم یکن مجتهداً إذا لم یمکن الاحتیاط، و إن أمکن تخیّر بینه و
بین التقلید.
[1] إن کانت الکیفیّة من المسائل النظریّة. (الشیرازی). [2] مع صدق الإطاعة، و أن لا یعدّ العمل لعباً. (الفیروزآبادی). [3]
إلّا إذا کانت عبادة، فإنّ الأحوط بل الأقوی حینئذٍ تعیّن الاجتهاد أو
التقلید، نعم لو أتی بالمحتمل الآخر رجاءً للمحبوبیّة و إدراک الواقع بعد
الإتیان بما أدّی إلیه تقلیده أو اجتهاده کان حسناً. (النائینی). [4] لکن لو عمل بالاحتیاط بغیر اجتهاد و لا تقلید أجزأه، لأنّه أحرز الواقع. (کاشف الغطاء). [5] إذا کان عنده ضروریّاً، و أمّا الشاکّ فیجب علیه التقلید، و لو فیما کان ضروریّاً عند الناس. (الشیرازی).