وهمچنين عبداللَّه بن مسعود، مجاهد، عطاء، جابر بن عبداللَّه انصارى، سلمة بن اكوع، ابو سعيد خدرى، مغيرة بن شعبه، سعيد بن جبير و ابن جريح اينها فتوا به جواز متعه مى‌داده‌اند و اين خود تأييد معناى دوم را مى‌كند. بنابراين آنچه مخالفين ادعا مى‌كنند: تحريم عقد موقت مورد اتّفاق است گفتار بى اساسى مى‌باشد ... «پايان گفتار ابن ادريس». [1]

متانت در بحث و قدرت منطق و استدلال اين دانشمند بر افراد بصير و مطلع كاملًا آشكار است.

سخنى درباره ازدواج موقّت‌ازدواج موقّت يك ضرورت اجتناب‌ناپذير اجتماعى است‌ [2]

در اينجا بحثى درباره «متعه» و پاسخ بسيارى از ايرادهايى كه از عدم توجه به فلسفه، و شرايط، و حدود و قيود آن ناشى مى‌شود، را بيان مى‌كنيم.

اخيراً در پاره‌اى از نشريات يك بحث به اصطلاح علمى درباره «ازدواج موقت» تحت عنوان مسأله‌اى به نام «صيغه»! مطرح شده بود كه نمونه كاملى از دخالت افراد غير صلاحيت دار در مسائل حقوقى و مذهبى بود.

گردانندگان اين مجله ضمن سفسطه‌ها و فريب‌كارى‌هاى روشنى خواسته‌اند درباره اين قانون اسلامى دست به سمپاشى زده و آن را طور ديگر جلوه دهند.

نظر به اينكه آنها تنها كسانى نيستند كه روح اين قانون عالى اسلامى را

[1]. السرائر، ج 2، ص 618-/ 620

[2]. اين بحث به قلم شارح و مترجم كتاب مى‌باشد و در واقع تكميلى است بر اين بحث‌