ولى مسلماً مقام! ابن عباس كه دانشمند اسلام (حبرالامة) لقب يافته از آن بالاتر است كه نسبت تحريف به قرآن بدهد، اگر اين حديث صحيح باشد حتماً منظور او اين بود كه تفسير آيه چنين نازل گرديده است.

افسانه نسخ آيه‌

در هر حال، اعتقاد عموم علماى اسلام، بلكه ضرورت دين، بر اين است كه در آغاز «ازدواج موقت» مشروع بوده‌ [1] و مسلمانان در صدر اسلام به آن عمل مى‌كرده‌اند، نهايت اين است كه مخالفين اين حكم مدعى هستند كه بعداً نسخ و تحريم شده است ولى در مورد نسخ آن اختلاف است. و رواياتى كه در اين باره ادعا مى‌كنند پريشان و ضعيف مى‌باشد.

بديهى است چنان احاديثى نه تنها موجب يقين نمى‌گردد بلكه از آنها ظن و گمان هم نمى‌توان پيدا كرد، در صورتى كه قواعد علمى به ما مى‌گويد: حكم قطعى را جز دليل قطعى نسخ نمى‌كند.

توضيح اينكه: درباره چگونگى نسخ اين حكم، گاهى ادعا مى‌نمايند كه خود پيغمبر صلى الله عليه و آله ازدواج موقت را نخست تجويز و سپس تحريم نموده است؛ بنابراين ناسخ آن، سنّت پيغمبر مى‌باشد.

و گاهى مى‌گويند: ناسخ آن، آيات قرآن مجيد است، در اينجا نيز اختلاف‌

[1]. عبداللَّه بن عباس (زاد المعاد، ج 17 ص 213. جابر بن عبداللَّه انصارى، صحيح مسلم، ج 2، ص 1022. عمران بن حصين خزاعى (بخارى، مسلم و بيهقى). عبداللَّه بن مسعود (صحيح مسلم، ج 2، ص 1022؛ عبداللَّه بن عمر (مسند احمد، ج 2، ص 95)، معاويه (المعلى، شرح الموطأ للزرقانى)، ابوسعيد خدرى (عمدة القارى، ج 8، ص 310)، سلمة و معبد فرزندان اميه جمعى (المحلى، الاصابة، ج 2، ص 63)، زبير بن عوام (العقد الفريد، ج 2، ص 139) اسماء دختر ابوبكر (مسند ابوداود، ص 227)، خالد بن مهاجر مخزومى (صحيح مسلم، ج 2، ص 1026)، عمروبن حريث فرشى (كنزالعمال، ج 8، ص 293)، ابىّ بن كعب انصارى (تفسير طبرى، ج 5، ص 9) سعيد بن جبير (تفسير شوكانى، ج 1، ص 474) ابوذر غفارى (زادالمعاد، ج 1، ص 207) نقل از جزوه متعتان كانتا، ص 16-/ 18