رحلت او از اين قانون استفاده كرده‌اند. [1]

مفسّران اسلام در اين موضوع هم عقيده‌اند كه عدّه‌اى از بزرگان صحابه پيغمبر صلى الله عليه و آله مانند عبداللَّه بن عباس، جابر بن عبداللَّه انصارى، عمران بن حصين، عبداللَّه بن مسعود، ابى بن كعب و امثال آنها، فتوا به جواز «متعه» مى‌دادند [2]، و آيه سابق را به اين صورت مى‌خواندند:

«فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ الَى اجَلٍ مُسَمى‌ ...

؛ آن زنانى را كه براى مدت معينى «متعه» مى‌كنيد حق آنها را بپردازيد». [3]

مسلماً نظر آنان اين نبود كه در قرآن تحريفى رخ داده، و چيزى از آن افتاده است، به هيچ عنوان بلكه منظور آنها بيان تفسيرى بوده كه از شخص پيامبر صلى الله عليه و آله همان كسى كه اين كتاب بزرگ آسمانى بر او نازل شده است شنيده بودند، گرچه از ظاهر رواياتى كه «ابن جرير طبرى» در تفسير بزرگ خود آورده چنين بر مى‌آيد كه جمله «الى اجل مسمى» از اصل قرآن بوده است، آنجا كه مى‌گويد:

ابونصيره نقل مى‌كند كه اين آيه را براى «ابن عباس» خواندم گفت بخوان: «الى اجل مسمى» گفتم من اينچنين نمى‌خوانم گفت: به خدا سوگند اين چنين نازل شده است (اين سخن را سه مرتبه تكرار كرد). [4]

[1]. مؤلف عاليقدر به اندازه كافى درباره اين مسأله مهم اسلامى كه مورد اختلاف شيعه و سنى است از نظر مدارك اسلامى بحث نموده و قسمت قابل توجهى از آثار اجتماعى و اخلاقى آن را نيز ذكر كرده است، ولى براى تكميل اين بحث و پاسخگويى به ايراداتى كه از عدم توجه به معناى «ازدواج موقت» و شرايط آن سرچشمه گرفته و تشريح جنبه‌هاى اجتماعى آن بحثى در پايان كتاب از نظر خوانندگان محترم مى‌گذرانيم، و تصور مى‌كنيم با توجه به مجموع اين بحثها اهميّت اين قانون عالى اسلامى كه وسيله مؤثرى براى مبارزه با فحشا و انحرافات جنسى است، روشن مى‌گردد

[2]. شمارى از صحابه و تابعين كه متعه را مباح دانسته‌اند: ر. ك: كنزالعمال، ج 8، ص 294

[3]. به تفسير فخر رازى، ج 3، ص 210 و تفسير طبرى، ج 5، ص 9؛ نيز الجامع لاحكام القرآن قرطبى، ج 2، ص 147؛ التفسير العظيم، ج 1، ص 474؛ تفسير كشاف، ج 1، ص 519؛ السنن الكبرى، ج 7، ص 205؛ المصنف عبدالرزاق، ج 7، ص 497 و 498 باب المتعة؛ شرح نووى بر صحيح مسلم، ج 9، ص 179؛ كنزالعرفان، ج 2، ص 150 رجوع شود

[4]. جامع البيان طبرى، ج 5، ص 9