تاكنون بوده است؛ ولى اهل سنّت پس از رحلت پيامبر صلى الله عليه و آله حق خمس بنى هاشم را قطع كرده و آن را جزء بيت‌المال ساختند، نتيجه اين شد كه نيازمندان بنى‌هاشم هم از زكات محروم ماندند و هم از خمس!

گويا امام شافعى در كتاب معروف خود به نام «الأمّ»، ص 69 به همين نكته اشاره مى‌كند آنجا كه مى‌گويد: «... اما خاندان پيغمبر صلى الله عليه و آله كه به جاى زكات خمس براى آنها مقرر شده به هيچ وجه از زكات و صدقات واجبه نمى‌توانند استفاده كنند، و اگر كسى چيزى به آنها بدهد كافى نيست و تكليف او ادا نمى‌شود ...» تا آنجا كه مى‌گويد: «نپرداختن حق آنها از خمس مجوز اين نمى‌گردد كه از زكات كه بر آنها حرام است استفاده كنند»!

ولذا فقهاى اهل سنّت هم عملًا باب «خمس» را از كتابهاى خود حذف كرده و در تأليفات خود مطلقاً بحثى تحت اين عنوان ندارند؛ در حالى كه فقهاى شيعه در هر كتاب كوچك و بزرگ فقهى خود بحث مستقلى درباره خمس، مانند زكات دارند.

فقط دانشمند معروف ابو عبيدالقاسم بن سلام متوفاى 224 هجرى در كتابى كه به نام كتاب الاموال نگاشته و از كتابهاى بسيار نفيس اسلامى است بحث مشروحى درباره خمس و چيزهايى كه خمس به آن تعلق مى‌گيرد و مصرف و ساير احكام آن، ذكر كرده، و اتفاقاً اكثر مطالب او موافق عقيده مشهور علماى شيعه است، كسانى كه مايل باشند مى‌توانند صفحات 303 تا 349 كتاب مزبور را مطالعه نمايند.

اين بود بحث كوتاهى درباره عقيده شيعه در مورد دو عبادت اسلامى كه تنها «جنبه مالى» دارد يعنى خمس و زكات. اما عباداتى كه هر دو جنبه را دارد: هم جنبه بدنى و هم جنبه مالى، دو چيز است: حج و جهاد.