نفى موضوع آنست نيز همين نظر را دارند و قائل به حكومت‌اند.

اما كسانى كه قائل‌اند در حديث «لا ضرر»، نفى به معناى نهى است، جايى براى قول به حكومت براى آن‌ها باقى نمى‌ماند، و حديث «لا ضرر» در اين فرض ربطى به ادلّه احكام پيدا نمى‌كند، بلكه همانند ساير نهى هاى شرعى است.

و اما بنابر قول كسانى كه نفى ضرر را به معنى نفى صفت «عدم تدارك» از ضرر، مى‌دانند، قاعده «لا ضرر» حكم مستقلى است همانند ساير احكام، و مربوط به موارد غرامت است، و دلالت دارد بر اين‌كه ذمّه كسى كه ضرر مى‌زند مشغول است و بايد ضرر را جبران كند؛ و بر اين اساس بايد بر عمومات، كه دلالت بر برائت ذمّه ضرر زننده از جبران ضرر دارد، مقدم شود. و وجه اين تقديم مى‌تواند يكى از موارد زير باشد: يا اين‌كه بگوييم اين قاعده اخص از مجموع آن عمومات است؛ يا اين‌كه اگر مقدم نشود موردى براى قاعده باقى نمى‌ماند؛ يا اين‌كه ادلّه اين قاعده قوى است و تخصيص نمى‌خورد.

اين وجوهى كه ذكر شد، بنابر نظرات ديگران در مورد معناى حديث است.

اما بنابر نظر ما كه گفتيم معناى حديث، نفى امضاى ضرر زدن مردم به يكديگر در عالم وضع و تكليف است؛ به نظر مى‌رسد كه‌