وجه تقديم اين قاعده بر ادلّه احكام، از باب حكومت نباشد؛ زيرا در اين صورت، قاعده ناظر به ادلّه احكام نيست. به دليل اين‌كه حكومت در جايى است كه يكى از دو دليل (حاكم) به دلالت لفظى ناظر بر دليل ديگر (محكوم) باشد، به نحوى كه اگر ديگرى نباشد، اولى (حاكم) لغو و باطل مى‌شود. و اين ناظر بودن، يا با تصرف در موضوع دليل محكوم است، همانند جايى كه مولى حكم كرده بوده:

«أكرم العلماء»؛ اكنون به بنده‌اش مى‌گويد: «ان الفاسق ليس بعالم».

يا با تصرف در متعلق موضوع است، مانند سخن مولى: «مجرد الإطعام ليس من الإكرام».

يا با تصرف در حكم است، مانند سخن مولى: «انما عنيت بذاك الأمر غير الفاسق».

يا با تصرف در نسبت حكم با موضوع است، مانند سخن مولى:

«اكرام الفاسق ليس اكراما للعالم». [1] و هيچ يك از اين اقسام در مورد ما (تقديم قاعده «لا ضرر» بر ادلّه احكام اوليه) صدق نمى‌كند.

[1]. از اين بيان معلوم شد كه حكومت، منحصر در سه مورد اوّل نيست آنچنانكه محقّق نايينى قدس سره در بعضى از كلماتش به آن اشاره كرده‌اند: رسالة فى قاعدة نفى الضرر (خوانسارى)، ص 215: «... ثم إنّ الحكومة على أقسام منها ما يتعرّض لموضوع المحكوم كما لو قيل بأن زيدا ليس بعالم ...».