تنبيه سوم: وجه تقديم قاعده «لا ضرر» بر ادلّه احكام اوليه‌

در وجه تقديم قاعده «لا ضرر» بر ادلّه احكام اوليه، معروف اين است كه اين تقديم از باب حكومت‌ [1] است؛ و اين دو (قاعده «لا ضرر»، و ادلّه احكام) از قبيل متعارضين نيستند تا بخواهيم نسبت بين آن دو را بررسى كرده و در پى مرجحات باشيم.

البته بر مبناى احتمالات گذشته در معناى حديث، وجوه ديگرى در علت تقديم قاعده «لا ضرر» بر ادلّه احكام، ذكر كرده‌اند كه در ذيل به آن اشاره مى‌كنيم:

كسانى كه قائل‌اند معناى حديث، نفى حكم ضررى است، بناچار در وجه تقديم، قائل به حكومت‌اند؛ زيرا قاعده «لا ضرر» به دلالت لفظى ناظر بر ادلّه احكام اوليه مى‌باشد، پس حاكم بر آن است.

و كسانى كه قائل‌اند معناى حديث، نفى حكم ضررى به واسطه‌

[1]. «حكومت» آن است كه يكى از دو دليل، به دلالت لفظى مطابقى يا تضمنى يا التزامى، شارح و مفسر دليل ديگر باشد. دليل حاكم، گاه مفسّر موضوع دليل محكوم است، و گاه مفسّر محمول آن؛ چنان كه گاه دايره‌ى موضوع يا محمول دليل محكوم را تنگ مى‌كند، و گاه وسعت مى‌بخشد. براى توضيح بيشتر به كتاب «انوار الاصول»، ج 3، ص 502 مراجعه فرماييد.