لحاظ حكم تشريعى هم اكنون آن ضرر را جبران كرده است و ديگر اثرى از ضرر وجود ندارد؛ پس جبران ضرر، فعلى است و در خارج محقّق شده است.

بر اساس اين پاسخ، ديگر فرقى نمى‌كند كه حكم به جبران ضرر، حكم تكليفى باشد يا اين‌كه ذمّه ضرر زننده را مشغول بدانيم؛ چرا كه در مقام تشريع، در واقع توجّه شارع به مكلّفى است كه به اوامر عمل مى‌كند و نواهى را ترك مى‌كند!؛ و اگر فرض كنيم شخص مكلّف، انسان سركشى است و توجهى به اوامر و نواهى و احكام وضعى و تكليفى شارع ندارد، ديگر اشتغال ذمّه او نيز اثرى ندارد تا بخواهيم بگوييم چون شارع ذمّه‌اش را مشغول به جبران ضرر كرده، پس مى‌توان گفت ضرر نفى شده است.

ولى بر اين احتمال دو اشكال ديگر وارد است كه بنيان آن را از پايه ويران مى‌كند:

اشكال اوّل: اگر بپذيريم كه مراد از «لا ضرر»، نفى ضرر به لحاظ عالم تشريع باشد (كه ظاهراً چاره‌اى جز پذيرش اين توجيه نداريم)، ديگر تفاوتى بين ضرر متدارك و غير متدارك نيست، تا بگوييم معناى حديث اين است كه ضررى كه جبران شود ضرر به‌حساب نمى‌آيد؛ بلكه وجود ضرر را به طور مطلق نفى مى‌كند.