دانسته مى‌گويد: به صرف اين‌كه شارع حكم به جبران ضرر كند، ضرر ايجاد شده در خارج جبران نمى‌شود؛ بلكه هرگاه در خارج اين ضرر جبران شد آن‌گاه مى‌توان گفت ضررى وجود ندارد (لا ضرر).

محقّق نايينى قدس سره‌ [1] نظر شيخ انصارى را پسنديده و مى‌گويد: اين اشكال ارزش بررسى را دارد خصوصاً اگر منظور از حكم به جبران، وجوب تكليفى باشد، و ذمه ضرر زننده را مشغول ندانيم؛ در اين صورت به مجرد حكم شارع براى جبران ضرر، نمى‌توان ضرر را معدوم فرض كرد.

ردّ اشكال شيخ انصارى و محقّق نايينى‌

انصاف اين است كه اشكال اين دو بزرگوار (اعلى اللَّه مقامهما) وارد نيست؛ زيرا صاحب اين نظر مى‌تواند اين‌گونه پاسخ دهد:

اين‌كه در اين موارد ضرر را نفى مى‌كنيم، نفى به لحاظ عالم تشريع و خارج است (همان‌گونه كه محقّق نايينى در بيان مختار خودش در احتمال اوّل آن را پذيرفته)؛ بنابراين شارع، آن ضررى را كه حكم به جبران آن كرده، در عالم تشريع ضرر نمى‌داند؛ زيرا به‌

[1]. رسالة فى قاعدة نفى الضرر (خوانسارى)، ص 200: «... لا يخفى أنّ ما أفاده من أنّ هذاالوجه أردأ الاحتمالات هو الحرى بالتّحقيق ...».