و اين همان احتمال اوّل در معناى حديث است كه جعل احكام ضررى را نفى مى‌كرد؛ پس نيازى به احتمال سوم نخواهيم داشت.

خلاصه اين‌كه؛ با اين توجيه، دليلى بر مقيد كردن نفى ضرر به ضرر غير متدارك نخواهيم داشت.

اشكال دوم: صرف جبران ضرر در عالم تشريع، و حتى جبران آن در عالم خارج، موجب نمى‌شود كه عنوان ضرر حقيقتاً از آن نفى شود؛ بلكه نفى ضرر از مصداق آن، با نوعى تسامح عرفى، يا نوعى از مجاز (به لحاظ اين‌كه هر دو- عدم ضرر و جبران ضرر- در بسيارى از آثار با يكديگر اشتراك دارند) همراه است.

بله، اگر ضرر، به‌طور كامل و از هر جهت جبران شود به گونه‌اى كه اهل عرف بين آن‌چه تلف شده و بدل آن هيچ فرقى نبينند، مثل اين‌كه به مجرد تلف شدن شئ، بدون هيچ فاصله زمانى‌اى بدل آن جبران شود، ممكن است به نظر عرفى بگوييم در اين‌جا حقيقتاً ضرر منفى است؛ هر چند با دقت نظر عقلى، ابتدا ضرر حاصل شده و بعد جبران شده است. ولى اين توجيه نيز خالى از اشكال نيست.

تبيين و توجيه احتمال اوّل‌

نهايت آن‌چه در توجيه اين احتمال مى‌توان گفت، توجيهى‌