هذه المذاهب من خلال الكتب والانترنيت وأمثال ذلك من جهة، والروابط التاريخية في فقه المذاهب من جهة أخرى، يوجب على أتباع كلّ مذهب من هذه المذاهب الإسلامية مطالعة الفقه الخاص بمذهبه إلى جانب الانفتاح على فقه المذاهب الأخرى من موقع الحوار الفكري.

إنّ هذه المعرفة بالآراء الفقهية تؤدّي من جهة إلى حلّ الكثير من تعقيدات المسائل الفقهية، لأنّ الفقه المقارن يساهم مساهمة جدّية لإزالة الغموض والإبهام عن المسائل الفقهية المختلفة والامتداد في عمق هذه المسائل. ومن جهة أخرى يؤدّي إلى تعميق وتوثيق وشائج التقارب بين المذاهب الإسلامية وعلماء هذه المذاهب في واقع الحياة.

ومن الجهة الثالثة، الوقوف أمام النعرات المذهبية وتحكيم العقلانية على الفقه والفتاوى، مضافاً إلى تعبيد أقرب الطرق للفقه من أجل الوصول إلى الواقع.

ومن هنا برزت الضرورة لتدوين (الفقه المقارن)، ولذلك فقد صنّف فقهاء الشيعة الكبار منذ زمنٍ بعيد كتباً وتصانيف عديدة في مجال الفقه المقارن، ومنهم الشيخ الطوسي صاحب كتاب‌ «الخلاف»، والمحقّق الحلّي صاحب كتاب‌ «المعتبر» والعلّامة الحلّي صاحب كتاب‌ «تذكرة الفقهاء»، وأمّا من علماء أهل السنّة فيمكن الإشارة لموسوعة عبدالناصر في مصر، وهي للأسف ناقصة، وموسوعة الكويتي، والفقه الإسلامي للدكتور وهبة الزحيلي، ولكن مع الأسف فإنّ أكثر هذه الكتب لا تبحث في فقه المذهب الإمامي.

ولكن من الواضح أنّ ضرورة تدوين الكتب الفقهية الجديدة في دائرة الفقه المقارن، مع الالتفات إلى المسائل الجديدة في هذا العصر وخاصة على شكل دائرة معارف، تمثّل ضرورة بارزة في أجواء عصرنا الحاضر، بل من اللازم أن يقوم فقهاء المذاهب الإسلامية بدراسة المسائل الفقهية المشتركة من موقع المسؤولية والانفتاح الفكري، ومن خلال إقامة جلسات مشتركة فيما بينهم لتجسير العلاقة بين الشريعة والحياة المعاصرة وبالرغم من أنّ هذا الأمر قد ترجم على أرض الواقع حالياً حيث نجد نموذجاً من ذلك في جلسات مجمع الفقه الإسلامي في جدّة، إلّاأنّه غير كافٍ قطعاً.

تعريف الفقه المقارن:

«الفقه المقارن» كما يظهر من عنوانه علم يقوم بدراسة المذاهب الفقهية المختلفة، ومع الالتفات‌