ه) ظهور مصاديق جديدة

حيث تظهر المصاديق الجديدة في أجواء الزمان والمكان المتغيّرين، وتحت تأثير العوامل المختلفة، وحينئذٍ تظهر مسائل جديدة في الفقه من قبيل ظاهرة التوأمين الملتصقين، فإنّهما يمثّلان موضوعاً جديداً لأحكام المحرميّة والنكاح وغيرها، وبالتالي تحتاج إلى أحكام خاصة بها.

والفقهاء يدرجون هذه الموضوعات تحت بعض العمومات، ويجرّون حكم العمومات هذه عليها، ومن نماذج هذه الموضوعات الجديدة: سوق الأوراق المالية، والحقوق المعنوية والملكية الفكرية (حقّ التأليف، حقّ الاختراع، حقّ الطبع وحقّ النشر ...) فكلّ واحد منها بحاجة لحكم خاصّ، وهي تندرج بشكل عام تحت الإطلاقات والعمومات الواردة في النصوص، مثل: «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» [1] «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» [2] و «أَوْفُوا بِالْعَهْدِ» [3].

وفي الحقيقة أنّ مثل هذه الموضوعات تعتبر من المسائل المستحدثة، ولكن من جهة ترتبط بأثير الزمان والمكان في الموضوعات، بمعنى أنّ العصر الحاضر أوجد مصاديق جديدة لتلك العمومات والإطلاقات.

2. تأثير الزمان والمكان في الأحكام‌

تقدّم أنّ الأحكام ثابتة وأنّ حكم كلّ واقعة ورد في الشرع المقدّس إمّا بشكل عامّ أو خاصّ، والفقيه يمكنه استخراج الحكم الشرعيّ من خلال استنباطه من هذه النصوص أو تطبيق القاعدة على المصداق.

ومرادنا من تأثير الزمان والمكان في الأحكام، هو التأثير في «كيفية إجراء الحكم»، «وأساليب إجراء الأحكام»، «واستبدال الحكم الأوّلي بالحكم الاضطراري الثانوي بشكل مؤقّت» أو «ترجيح حكم إلهي على حكم آخر في مقام التزاحم» وفيما يلي تفصيل هذا الكلام:

أ) تأثير الزمان والمكان في كيفية واسلوب تنفيذ الأحكام‌

طبقاً للمصادر الروائية، فإنّه يجوز الاستفادة من الأنفال في زمان الغيبة، وأحد مصاديق الأنفال هو الأراضي الموات والمعادن، وقد شهدت العصور المتأخّرة تطوّراً في أدوات ووسائل استخراج المعادن بحيث أنّ شخصاً واحداً بإمكانه من خلال استخدام أدوات وأجهزة جديدة أن يستولي على معادن كثيرة، وبالتالي يفضي هذا العمل لنفاد المعادن وتشديد الظاهرة الطبقية في المجتمع. فهذه الظروف الجديدة خلقت قيوداً وشروطاً معينة في تنفيذ الحكم (بدون أن يتغيّر حكم الحلّيّة) ولذلك فإنّ تنفيذ هذا الحكم مقيّد بحفظ النظام وعدم التعدّي على حقوق الآخرين، وتشخيص واستنباط هذا النوع من القيود هو بعهدة الحاكم الإسلامي الذي هو فقيه جامع للشرائط، وعلى هذا الأساس فإنّ توزيع الأنفال بين الناس يتمّ وفق القيود والشروط التي يضعها الحاكم الشرعي، وبمجرّد أن يؤدّي توزيع هذه الأنفال إلى اختلال النظام والظلم والتمييز في حقوق الأفراد، فإنّ الحاكم يتحرّك على مستوى تحديد هذا الحكم. ومع هذا البيان يتّضح أنّ‌

[1]. سورة المائدة، الآية 1.

[2]. سورة البقرة، الآية 275.

[3]. سورة الاسراء، الآية 34.