حكم حلّية الأنفال للناس لم يتغير إطلاقاً، وما تغيّر منه فهو على مستوى التنفيذ فقط.

ويجري هذا الكلام أيضاً بالنسبة لتقسيم الغنائم أيضاً، فالغنائم- وطبقاً لمضمون المصادر الروائية- يجب تقسيمها بين المجاهدين، ولكن توزيع الغنائم في العصر الحاضر كالطائرات الحربية والدبابات وغيرها لا يكون مشمولًا لأدلّة تقسيم الغنائم بسبب وجود المعطيات الفاسدة، وهذا أيضاً نوع من التقييد في كيفية تقسيم الغنائم، ولذلك فإنّ هذا الحكم في عين كونه ثابتاً فهو مقيّد بعدم إيجاد الخلل في النظام أو أشكال الفساد الأخرى التي يتمّ تشخيصها بإشراف الحاكم الشرعي:

وبالتالي فإنّ الغنائم التي يمكن توزيعها هي التي لا تؤدّي إلى خلل وفساد.

وممّا يجدر ذكره وتوضيحه، كما تبيّن في البحوث السابقة، أنّ الزمان والمكان إنّما يؤثّران ابتداء وبلا واسطة في معرفة الموضوع بشكل دقيق. مثلًا بالنسبة للمثال الأوّل، فإنّ الزمان والمكان يتسبّبان أن يكشف الفقيه الموضوع الواقعي والدقيق للمعادن والأراضي الموات، بحيث يكون إحياء هذه الأراضي أو استخراج المعادن غير مخلّ بالنظام وبحقوق الناس، وبما أنّ الفقيه الحاكم ضامن لعملية تنفيذ الأحكام بشكل دقيق وينبغي عليه أن يمنع كلّ أشكال العدوان والظلم، فهنا يتجلّى بصورة واضحة تأثير الزمان والمكان في مقام تنفيذ الأحكام، مثلًا أن يقول الفقيه الحاكم: في هذا الزمان لا يحقّ لشخص واحد إحياء الأراضي الموات بالاستفادة من الأدوات والأجهزة الجديدة، بحيث يمكنه إحياء آلاف الهكتارات في مدّة قصيرة (بحيث يتسبّب في إيجاد وتعميق الفاصلة الطبقية) أو لا يحقّ له إحياء أكثر من ذلك المقدار المعين من الأراضي الموات.

وبهذه الطريقة يتّضح دور الزمان والمكان في كيفية تنفيذ الأحكام، مثل مسألة «ملكيّة الأرض بسبب الإحياء»، وهكذا في مسألة وجوب الدفاع وتأثير الزمان والمكان في كيفية وأسلوب إجراء هذا الحكم وأنّه بأيّ أدوات ينبغي تحقيق الدفاع اللازم، أو في مسألة «التحكيم» ووجوب فصل الخصومات بين الناس وتأثير الزمان والمكان في كيفية إجراء هذا الحكم، وهل أنّه يتمّ من خلال جماعة من القضاة وبشكل شورى أم يتمّ بصورة فردية وبعمل قاضٍ واحد؟ وهكذا في مسألة (الحكومة وولاية الحاكم الجامع للشرائط) وهل تكون الحكومة من خلال استخدام المنهج البرلماني الذي يبتنى على آراء الناس وانتخابهم بشكل مباشر، أو من طرق أخرى؟

ب) استبدال الحكم الأوّلي بالحكم الثانوي في موارد الاضطرار

إنّ الحكم الأوّلي في خصوص تناول اللحوم المحرّمة، حرام، وهذا الحكم ثابت ولا يتغيّر، وعلى كلّ مكلّف امتثال هذا الحكم في الظروف الطبيعية، ولكن ربّما يتغيّر هذا الحكم في سنوات القحط وقلّة المواد الغذائية إلى الوجوب، وفي الحقيقة أنّ الزمان الخاصّ‌وهو زمان القحط، يؤثّر في تغيير الحكم، وهذا الحكم ثانويّ ومقيّد في هذا المورد بحالة الاضطرار، أي أنّ تناول الأغذية المحرّمة يجوز بمقدار الضرورة ورفع الاضطرار، وبمجرّد أن ترتفع الأزمة ويزول القحط يعود الحكم الأوّلي في هذه الأطعمة. وبديهيّ أنّه لم يتغير الحكم الشرعي في هذا المورد، والشارع قد