دائرة النسخ في القرآن ليشمل جميع موارد التخصيص والتقييد، والبعض الآخر يرى تحديد النسخ فقط في مورد واحد وهو آية النجوى (الآيتان 12 و 13 من سورة المجادلة) ويعدّها مصداق نسخ القرآن بالقرآن‌ [1].

2. عدم إمكان نسخ القرآن بخبر الواحد

يرى أكثر علماء الإسلام جواز نسخ القرآن بالخبر المتواتر. وعلماء المذهب الشافعي وأكثر أهل الظاهر لا يجيزونه‌ [2]، وأمّا نسخ القرآن بخبر الواحد، فهو ممنوع عند علماء الشيعة وأهل السنّة، لأنّ النسخ يعتبر أمراً مهمّاً ونادراً، وفي صورة وقوعه، ينبغي أن يكون بشكل متواتر أو متظافر أو مقترن بالقرائن القطعيّة، بخلاف التخصيص والتقييد اللذيْنِ يعتبران من الأمور المتداولة والسائدة، وهناك جماعة استثنوا من هذه المسألة صورة واحدة وقالوا: إنّ نسخ القرآن بخبر الواحد ممكن فقط في زمان حياة نبيّ الإسلام صلى الله عليه و آله‌ [3].

يقول المرحوم العلّامة الحلّي في «المنتهى»: «لا يجوز نسخ المقطوع به، قرآناً كان أو سنّة متواترة، بخبر الواحد، لأنّ المقطوع به أقوى، فالعمل به متعيّن عند التعارض» [4].

3. إمكان تخصيص وتقييد القرآن بالحديث‌

إنّ القرآن يستوعب في طياته الكليات والخطوط الأساسية للمسائل والأحكام، ولذلك فمن أجل تحصيل الجزئيات والشروط والقيود، ينبغي التوجّه للسنّة وما ذكره رسول اللَّه صلى الله عليه و آله في شرح وتفسير هذه الآيات، مثلًا ما ذكره القرآن عن الصلاة عبارة عن عناوين كلية من قبيل: «أَقِيمُوا الصَّلَاةَ» [5]، «اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ» [6]، «حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ» [7] وأمّا كيفيّة أداء الصلاة وشروطها وأجزائها وقواطعها وموانعها، والمستحبّات والمكروهات فيها، ومقدّماتها، وعشرات الفروع الأخرى في الصلاة، فإنّها لا تفهم من الآيات القرآنية، وإن ذكرت الآيات بعض الفروع والجزئيات بشكل محدود، من قبيل الآية: «إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ» [8] (وأمثال ذلك) ولكن من الواضح أنّ هناك مسائل كثيرة جدّاً في الوضوء والصلاة ينبغي لفهمها مراجعة الروايات الشريفة.

على هذا الأساس بحث العلماء هذا الموضوع وهو:

هل يمكن تخصيص أوتقييد عموم أو إطلاق القرآن بخبر الواحد؟

إنّ أغلب فقهاء الإسلام يرون جواز تخصيص وتقييد القرآن بخبر الواحد. وهناك جماعة قليلة من أهل السنّة منعوا ذلك. وقد توقّف القاضي أبوبكر الباقّلاني في هذه المسألة، وذهب بعض إلى التفصيل، منهم: عيسى بن أبان، حيث قال: إذا كان العام القرآني قد تمّ تخصيصه سابقاً بدليل قطعيّ أي القرآن والخبر المتواتر أو الخبر المحفوف بالقرينة القطعية والدليل العقلي والقطعي، فحينئذٍ يجوز تخصيصه بخبر الواحد وإلّا لا يجوز» [9]. ويمكن القول لإثبات جواز تخصيص‌

[1]. البيان لآية اللَّه الخوئي، ص 303-/ 406.

[2]. الإحكام في أصول الأحكام، ج 3 و 4، ص 138.

[3]. روضة الناظر لابن قدامة، ج 1، ص 263.

[4]. منتهى المطلب، ج 2، ص 228.

[5]. سورة البقرة، الآية 43.

[6]. سورة البقرة، الآية 45.

[7]. سورة البقرة، الآية 238.

[8]. سورة المائدة، الآية 6.

[9]. الإحكام في أصول الأحكام، ج 1 و 2، ص 525.