يذكر القرآن في مكان آخر موضع القطع، ولذلك ينبغي‌غ الرجوع إلى الأحاديث لبيان الإجمال في هذه الآية ليتّضح حدّالقطع. فالدليل الأوّل هو المجمل والدليل الثاني هو المبيّن.

المفهوم والمنطوق: عندما يفهم المعنى من اللفظ بصورة مباشرة ويكون اللفظ ناظراً إلى ذلك المعنى بشكل مباشر، فإنّ ذلك يسمّى المنطوق، وأمّا لو لم يفهم المعنى من اللفظ بصورة مباشرة بل كان لازماً للمنطوق ويستفاد من ذلك اللفظ بشكل تلويحيّ، فإنّه يسمّى اصطلاحاً بالمفهوم، مثلًا عندما يقال: إنّ للزوجة حقّ النفقة إذا أمكنت من نفسها، فمفهومه أنّه إذا كانت ناشزاً فليس لها حقّ النفقة.

أقسام المفهوم:

وينقسم المفهوم إلى قسمين: فإذا كان الحكم في المفهوم والمنطوق متوافقين، فيقال له حينئذٍ «المفهوم الموافق» وهو بدوره على قسمين أيضاً: فأحياناً يدلّ اللفظ على المفهوم بالأولوية، وحينئذٍ يطلق عليه مفهوم الأولوية، من قبيل: «فَلَا تَقُلْ لَّهُمَا أُفٍّ» [1] الذي يدلّ على حرمة البذاء وحرمة السبّ للأب والأُم بالدلالة المفهومية، لأنّه عندما يدلّ منطوق الآية على أيّ كلام يستوجب الإساءة للأب الأُم، فمفهومها يدلّ بطريق أولى على حرمة السبّ أو الضرب، وأحياناً تكون الموافقة متطابقة الدلالة من قبيل موارد القياس المنصوص العلّة [2]، مثل «لا تشرب الخمر لأنّه مسكر» فمفهومها أنّ كلّ نوع من الشراب الذي يورث السكر حرام.

وإذا كان الحكم في المفهوم مخالفاً، للحكم في المنطوق، فيطلق عليه مفهوم «المخالفة» وذلك بدوره ينقسم إلى ستّة أقسام: مفهوم الشرط مثل ما تقدّم آنفاً من مثال نفقة الزوجة، مفهوم الوصف، مفهوم الغاية، مفهوم الحصر، مفهوم العدد، ومفهوم اللقب.

وفي الحقيقة فإنّ البحث في حجيّة المفاهيم هو بحث في وجود المفهوم، أي أنّه يبحث هل للجملة الشرطية مفهوم كيما يمكن استنباط الحكم الشرعيّ منها، أم لا؟ [3]

ولا شكّ في حجّية مفهوم الموافقة، وسيأتي في بحث أنواع القياس، الكلام في ذلك. وأمّا بالنسبة للمفهوم المخالف وأقسامه، فهناك بحوث مفصّلة وأدلّة على نفي أو إثبات حجّية بعضها وعدم حجّية البعض الآخر من هذه المفاهيم، ويمكن مراجعة الكتب المفصّلة في أصول الفقه في هذا الموضوع‌ [4].

الناسخ والمنسوخ: النسخ هو رفع الحكم الثابت بسبب مرور الزمان. وهناك اتّفاق بين المسلمين على وقوع النسخ في القرآن، ففي سورة البقرة تصرّح الآية بنسخ الحكم السابق للقبلة وتغييرها من بيت المقدس إلى الكعبة والمسجدالحرام‌ [5]. وهناك آيات اخرى تؤيّد وقع النسخ في القرآن، من قبيل الآية « «مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا» [6].

وفي مثل هذه الموارد من النسخ في القرآن الكريم هناك اختلاف بين الفقهاء والمفسّرين؛ فبعضهم وسّع‌

[1]. سورة الاسراء، الآية 23.

[2]. اللباب في أصول الفقه، ص 159 و 160.

[3]. أنوار الأصول، ج 2، ص 20.

[4]. انظر: كفاية الأصول، ج 1، ص 300-/ 331؛ أنوار الأصول، ج 2.

[5]. سورة البقرة، الآية 142.

[6]. سورة البقرة، الآية 106.