كثرة مسائله وأهمّيته صار مغفولًا عنه، فتبدّل بالبحث عن حجّية القطع ومسائل العلم الإجمالي، مع أنّ الفرق بينهما ممّا لا يخفى على الخبير.

2. نرى خلطاً عجيباً بين كثيرٍ من المسائل العقليّة التّي نسمّيها ب «الاستلزامات الحكميّة العقليّة» مثل وجوب مقدّمة الواجب، وحرمة مقدّمة الحرام، وبحث الضدّ واجتماع الأمر والنهي، ومسألة النهي عن العبادة أو المعاملة، وبين مباحث الألفاظ، مع أنّها لا تدور مدار الألفاظ أبداً وليس للألفاظ تأثيرٌ فيها بل هي أبحاث عقليّة في الأحكام الشرعيّة.

3. وأخيراً توسّع بعض المسائل غير اللازمة مع عدم فائدة لها في الاستنباط وتحصيل الحجّة على الحكم الشرعي، كالبحث عن اتّحاد الطلب والإرادة ومبحث الانسداد وأمثالهما.

4. خروج عدّة من الأبحاث عن طور البحث «الاصولي الشرعي العقلائي» إلى البحث «الدقّي العقلي الفلسفي» الذي لا صلة له مع العلوم الاعتبارية التشريعيّة.

5. حذف عدّة من المسائل المبحوث عنها في كتب السابقين مع شدّة الحاجة إليها في هذه الأعصار، كالبحث عن دليل عدم حجّية القياس والاستحسان وغير ذلك من الأدلّة غير المعتبرة عندنا.

6. وأخيراً اضيفت عدّة من القواعد الفقهيّة إلى علم الاصول مثل قاعدة لا ضرر وقاعدة اليد وقاعدتي الفراغ والتجاوز، مع أنّها أجنبية عن علم الاصول ولابدّ أن يكون البحث عنها في علم آخر وهو القواعد الفقهيّة وقد جمعناها في كتابنا الموسوم بنفس هذا الاسم «القواعد الفقهيّة».

وقد ألقينا جميع المباحث الاصولية الدارجة في الحوزة العلميّة بقم المقدّسة أربع مرّات وكان حاصل الدورة الأخيرة كتاب «أنوار الاصول» المطبوع في ثلاثة أجراء وإهتم بجمعها وتقريرها العالم الفاضل المحقّق حجّة الإسلام والمسلمين‌