طريق الوصول إلى مهمات علم الأصول - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر

اسم الکتاب : طريق الوصول إلى مهمات علم الأصول المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 381

[الجزء الأول‌]	5
كلام جوهري حول نظم الكتاب ومقاصده‌	5
تقسيم المباحث الاصولية و ترتيبها على ما ينبغي‌	9
المدخل‌	11
1. تعريف علم الاصول وبيان موضوعه وفائدته‌	13
2. معنى الحجّة وأقسامها	14
3. حجّية القطع‌	17
4. حجّية القطع الحاصل من المقدّمات العقليّة	18
الجهة الاولى: دعوى عدم حصول القطع من المقدّمات العقليّة	19
الجهة الثانية: عدم حجّية القطع الحاصل من المقدّمات العقليّة	20
5. أقسام القطع‌	23
6. أحكام القطع الطريقي والموضوعي‌	25
7. مدى حجّية العلم الإجمالي‌	26
8. أصالة عدم حجّية الظنّ إلّاما خرج بالدليل‌	27
9. كيفية الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري‌	28
10. دعوى حجّية مطلق الظنّ بدليل الانسداد	32
الأوّل: حجّية مطلق الظنّ على فرض الانسداد	34
الثاني: عدم حجّية مطلق الظنّ في مقام الإمتثال‌	35
المقصد الأول: الكتاب العزيز	37
1. حجّية كتاب اللَّه سنداً	40
2. حجّية ظواهر الألفاظ عموماً	41
تحديد حجّية الظواهر عند بعض‌	42
3. حجّية ظواهر الكتاب بالخصوص‌	43
أدلّة الأخباريين حول تقييد حجّية ظواهر الكتاب ونقدها	46
4. الكلام في عدم تحريف الكتاب العزيز	49
الأوّل: تعيين موضع النزاع‌	49
الثاني: أدلّة القائلين بعدم التحريف‌	51
الثالث: أدلّة القائلين بالتحريف ونقدها	56
المقصد الثاني: السنة	63
1. الخبر المتواتر	66
أقسام التواتر	67
2. خبر الواحد	68
أدلّة القائلين بعدم الحجّية	69
الدليل الأوّل: الكتاب‌	69
الدليل الثاني: السنّة	71
الدليل الثالث: الإجماع‌	74
الدليل الرابع: العقل‌	75
أدلّة القائلين بحجّية خبر الواحد	76
الدليل الأول: الكتاب	76
مناقشات في دلالة الآية و حلّها	78
الدليل الثاني: السنّة	88
الدليل الثالث: الإجماع‌	93
الدليل الرابع: العقل‌	95
نتيجة البحث في حجّية خبر الواحد	97
بقى هنا امور مهمّة	98
الأوّل: عدم حجّية خبر الواحد في الاصول‌	98
الثاني: خبر الواحد هل يكون حجّة في الموضوعات أو لا؟	98
الثالث: المعيار في حجّية خبر الواحد	100
الرابع: لما ذا يرجع إلى الكتب الرجالية في إثبات وثاقة الرواة	101
الخامس: نظرة عاجلة إلى روايات الكتب الأربعة	101
3. في حكم تعارض الروايات‌	103
الفرق بين التعارض والتزاحم‌	104
المقام الأوّل: في أنحاء التعارضات البدويّة	105
1. التخصيص والتخصّص والحكومة والورود	105
2. عدم التعارض بين أدلّة الأمارات والاصول‌	107
3. عدم التعارض بين العناوين الأوّليّة والعناوين الثانويّة	107
4. عدم التعارض في موارد الجمع العرفي‌	109
الضوابط العامّة للجمع الدلالي العرفي‌	110
1. تعارض العامّ مع المطلق‌	111
2. تعارض الإطلاق الشمولي مع الإطلاق البدلي‌	112
3. دوران الأمر بين النسخ والتخصيص‌	112
بقي شي‌ء	114
4. دوران الأمر بين التصرّف في منطوق أحد الخبرين ومفهوم الآخر	116
5. دوران الأمر بين التخصيص والمجاز	116
المقام الثاني: في التعارض الحقيقي‌	117
الجهة الاولى: مقتضى الأصل الأوّلي في المتعارضين‌	118
التفصيل بين المباني في القول بالتساقط أو التخيير	119
عدم دلالة المتعارضين على نفي الثالث‌	122
الجهة الثانية: مقتضى الأصل الثانوي في المتعارضين‌	123
الأمر الأوّل: في أخبار التعادل‌	124
1. ما يدلّ على التخيير	124
2. ما يدلّ على التوقّف والاحتياط	126
الأمر الثاني: في أخبار الترجيح‌	131
نتيجة الجمع بين روايات الترجيح‌	140
بقي هنا امور	141
1. لزوم الاقتصار على المرجّحات المنصوصة وعدمه‌	141
2. أقسام الشهرة وكيفية الترجيح بها	141
3. لماذا تكون مخالفة العامّة من المرجّحات؟	143
الجهة الثالثة: في ترتيب المرجّحات‌	145
الجهة الرابعة: في المرجّحات الخارجيّة	146
الجهة الخامسة: في انقلاب النسبة	147
الجهة السادسة: في التعارض بين العامّين من وجه‌	149
تذييل: حول الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة	151
تمهيد	153
الفصل الأول: حجية قول اللغوي‌	155
الفصل الثاني: الوضع وأنحاء الإستعمال‌	159
الأمر الأوّل: الوضع وأحكامه‌	159
1. حقيقة الوضع‌	160
2. من هو الواضع؟	161
3. أقسام الوضع‌	161
4. تحقيق حول المعاني الحرفية	162
5. أقسام الحروف‌	165
6. الفرق بين الإخبار والإنشاء	167
7. الكلام في معنى أسماء الإشارة	168
وتحقيق معنى هذه الأسماء يتمّ في ضمن امور	169
8. الكلام في الضمائر	170
9. الكلام في الموصولات‌	171
10. في وضع الهيئات والمركّبات‌	171
الأمر الثاني: في المجاز	172
صحّة الاستعمالات المجازية هل هي بالوضع أو بالطبع؟	174
الأمر الثالث: في علائم الحقيقة والمجاز	174
1. التبادر	175
2. صحّة السلب‌	176
3. الاطّراد وعدمه‌	178
4. تنصيص أهل اللغة	180
الأمر الرابع: في الحقيقة الشرعيّة	181
1. أدلّة القولين‌	181
2. حدود الحقائق الشرعيّة	184
3. ثمرة المسألة	185
4. حكم الشكّ في تاريخ الاستعمال وتاريخ النقل‌	186
الأمر الخامس: في الصحيح والأعمّ‌	186
1. تحرير محلّ النزاع‌	187
2. معنى الصحّة والفساد	187
3. دخول الشرائط في المسمّى وعدمه‌	188
4. لزوم تصوير الجامع على القولين‌	190
5. ثمرة المسألة	193
أدلّة القول بالصحيح‌	194
الوجه الأوّل: التبادر	194
الوجه الثاني: صحّة السلب عن الفاسد	196
الوجه الثالث: وجود روايات تلائم مذهب الصحيحي فقط	196
أدلّة القول بالأعمّ‌	196
الأوّل والثاني: التبادر وعدم صحّة السلب عن الفاسد	196
الثالث: صحّة تقسيم الصلاة إلى صحيحها وفاسدها	197
الرابع: الروايات‌	197
وهاهنا تنبيهان	198
الأوّل: في دخول أسامي المعاملات في محلّ النزاع وعدمه‌	198
الثاني: التمسّك بإطلاقات المعاملات‌	198
الأمر السادس: في الاشتراك واستعمال اللفظ في أكثر من معنى‌	199
1. إمكان وضع الألفاظ المشتركة	200
2. علّة الاشتراك ومنشؤه‌	200
3. إمكان وقوعه في كلام اللَّه تعالى‌	202
استعمال اللفظ في أكثر من معنى‌	202
والأقوال في المسألة كثيرة أهمّها أربعة	203
الفصل الثالث: الأوامر	207
الجهة الاولى‌ في معنى مادّة الأمر	207
1. هل العلوّ أو الاستعلاء فيه شرط؟	209
2. دلالة مادّة الأمر على الوجوب‌	210
الجهة الثانية: في صيغة الأمر	212
1. في مفادها	212
2. في دلالتها على الوجوب‌	213
الجهة الثالثة: في الجمل الخبريّة	214
1. كيفية استعمالها في الطلب الإنشائي‌	215
2. حول دلالتها على الوجوب‌	216
الجهة الرابعة: حول سائر مداليل الأمر والطلب الإنشائى‌	216
1. الأمر بالأمر	216
2. الأمر عقيب الحظر	218
3. إذا نسخ الوجوب فهل يبقى الجواز أو لا؟	219
4. هل الأمر متعلّق بالطبائع أو بالأفراد؟	222
5. المرّة والتكرار	224
6. الأمر بعد الأمر	227
7. الفور والتراخي‌	228
الجهة الخامسة: في تقسيمات الواجب‌	229
فأمّا من جهة نفس التكليف	229
وأمّا من جهة المتعلّق والمكلّف به	230
وأمّا من جهة المكلّف	230
1. المطلق والمشروط	230
2. المنجّز والمعلّق‌	236
ثمرة المسألة	238
حكم الشكّ في رجوع القيد إلى المادّة أو الهيئة	239
3. النفسي والغيري‌	240
حكم الشكّ في النفسيّة والغيريّة	242
ترتّب الثواب على الواجب الغيري وعدمه‌	244
كلمة حول الطهارات الثلاث‌	247
4. الأصلي والتبعي‌	248
5. التعبّدي والتوصّلي‌	249
الفرق بين التعبّدي والتوصّلي‌	250
إمكان أخذ قصد الأمر في المأمور به‌	251
هل الأصل في الأوامر هو التعبّديّة أو التوصّليّة؟	254
الأصل العملي في المقام‌	255
6. الموقّت وغير الموقّت‌	256
هل القضاء تابع للأداء، أو بأمر جديد؟	258
7. التخييري والتعييني‌	259
التخيير بين الأقلّ والأكثر	261
8. العيني والكفائي‌	261
9. المباشري والتسبيبي‌	264
الفصل الرابع: النواهي‌	267
الجهة الاولى: في حقيقة النهي ومدلول صيغته‌	267
تنبيه: اختلاف الأمر والنهي في كيفيّة الإمتثال‌	269
الجهة الثانية: دلالة النهي على التحريم‌	271
الجهة الثالثة: دلالة النهي على التكرار	271
الفصل الخامس: المشتقّات‌	273
1. تعيين محلّ النزاع‌	273
خروج اسم الزمان عن محلّ النزاع وعدمه‌	274
خروج اسم المفعول واسم الآلة عن حريم النزاع وعدمه‌	275
2. اختلاف المبادئ في المشتقّات‌	276
3. الأقوال في المسألة	277
أدلّة القول بالأخصّ	278
أدلّة القول بالأعمّ	279
4. بساطة مفهوم المشتقّ وتركّبه‌	281
5. صفات الباري تعالى‌	283
6. قيام المبدأ بالذات‌	284
7. تعيين مبدأ المشتقّات‌	286
الفصل السادس: المفاهيم‌	289
أقسام المفهوم‌	290
مفهوم المخالفة	292
1. مفهوم الشرط	292
المختار في المسألة هو التفصيل‌	294
أدلّة المنكرين	295
بقي هنا أمران	297
الأمر الأوّل: حول تعدّد الشرط ووحدة الجزاء	297
الأمر الثاني: في تداخل الأسباب والمسبّبات‌	299
المقام الأوّل: تداخل الأسباب‌	300
المقام الثاني: تداخل المسبّبات‌	301
2. مفهوم الوصف‌	303
أدلّة المنكرين للمفهوم‌	303
أدلّة المثبتين	305
3. مفهوم الغاية	307
4. مفهوم الحصر	310
تنبيه	311
ومن أداة الحصر كلمة «إنّما»	313
ومنها تعريف المسند إليه باللام‌	314
5. مفهوم اللقب‌	314
6. مفهوم العدد	315
الفصل السابع: العامّ والخاصّ‌	319
1. تعريف العامّ‌	319
2. أقسام العامّ‌	320
3. ألفاظ العموم‌	320
الأوّل: النكرة في سياق النفي أو النهي‌	321
الثاني: لفظة كلّ وما شابهها	322
الثالث: الجمع المحلّى باللام‌	323
الرابع: المفرد المحلّى باللام‌	323
4. حجّية العامّ المخصّص في الباقي‌	323
5. التمسّك بالعامّ في الشبهات المفهوميّة للمخصّص‌	328
6. التمسّك بالعامّ في الشبهات المصداقيّة للمخصّص‌	330
التفصيل بين المخصص اللفظي واللبي‌	332
التمسّك باستصحاب العدم الأزلي في تعيين حال الفرد المشتبه‌	334
حول دوران الأمر بين التخصيص والتخصّص‌	335
7. جواز التمسّك بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص‌	336
المقام الأوّل: في المخصّص المنفصل‌	336
المقام الثاني: في المخصّص المتّصل‌	337
8. الكلام في الخطابات الشفاهيّة	338
9. إذا تعقّب العامّ ضمير يرجع إلى البعض‌	340
10. تخصيص العامّ بالمفهوم‌	341
11. الاستثناء المتعقّب للجمل المتعدّدة	342
12. تخصيص عمومات الكتاب بخبر الواحد	344
13. دوران العامّ والخاصّ بين النسخ والتخصيص‌	347
14. الكلام في النسخ‌	349
هل يجوز النسخ في حكم اللَّه تعالى أو لا؟	350
الفصل الثامن: المطلق والمقيّد	353
1. أنحاء الإطلاق‌	354
2. الألفاظ الّتي يراد منها الإطلاق‌	355
أوّلها: اسم الجنس‌	355
ثانيها: عَلَم الجنس‌	356
ثالثها: المفرد المحلّى باللام‌	357
رابعها: النكرة	357
3. استعمال المطلق في المقيّد حقيقة أو مجاز؟	358
4. كيفية دلالة المطلق على الشمول والسريان‌	359
مقدّمات الحكمة ما هي؟	360
تنبيه	361
5. فيما إذا ورد مطلق ومقيّد	362
كيفيّة الجمع بين المطلق والمقيّد في المستحبّات‌	363
كيفيّة الجمع بين المطلق والمقيّد في الأحكام الوضعية	364
الفصل التاسع: المجمل والمبيّن‌	365
تنبيه حول الأصول اللفظيّة الجاريّة عند الشكّ في الإجمال‌	368
فهرس الموضوعات‌	369

اسم الکتاب : طريق الوصول إلى مهمات علم الأصول المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 381

صيغة PDF

شهادة

الفهرست