وعليه فالتلبّس في كلّ مورد بحسبه، وإذا كان التلبّس بالشأنيّة، فليكن الانقضاء أيضاً كذلك، كالمفتاح المكسور الذي خرج من شأنيّة الفتح.

3. الأقوال في المسألة

منها: وضع المشتقّ لخصوص المتلبّس بالمبدأ وهو مختار المتأخّرين من الأصحاب‌ [1] وبعض العامّة [2].

ومنها: وضعه للأعمّ منه وممّا انقضى عنه التلبّس وعليه المتقدّمون من أصحابنا [3] وكثير من العامّة [4].

ومنها: التفصيل بين ما اشتقّ من المتعدّي وما اشتقّ من اللازم، فالأوّل وضع للأعمّ نحو السارق والقاتل، والثاني وضع للأخصّ كالجالس والذاهب‌ [5].

ومنها: التفصيل بين المحكوم عليه والمحكوم به، فالمحكوم عليه وضع للأعمّ نحو «السارق» في قوله تعالى: «السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا» [6] والمحكوم به وضع للأخصّ نحو جالس في «زيد جالس» [7].

والحقّ وضع المشتقّ لخصوص المتلبّس مطلقاً، واستدلّ له بوجوه لفظيّة وعقليّة، ولكن حيث لا مجال للأدلّة العقليّة في أمثال مباحث الألفاظ، فلنقتصر على الأدلّة اللفظيّة:

[1]. قوانين الاصول، ج 1، ص 76؛ كفاية الاصول، ص 45؛ تهذيب الاصول، ج 1، ص 159؛ محاضرات، ج 1، ص 252

[2]. المحصول للفخر الرازي، ج 1، ص 239 و 240؛ نهاية السؤل، ج 1، ص 273؛ انظر: مفاتيح الاصول، ص 14

[3]. مبادئ الوصول، ص 67؛ إيضاح الفوائد، ج 3، ص 52؛ رسائل المحقّق الكركي، ج 2، ص 82

[4]. المجموع، ج 8، ص 281؛ مواهب الجليل، ج 1، ص 224؛ وانظر: هداية المسترشدين، ج 1، ص 371

[5]. الفصول الغروية، ص 60

[6]. سورة المائدة، الآية 38

[7]. تمهيد القواعد، ص 85