واحداً.

الثاني: قد ظهر ممّا ذكرناه أنّه فرق بين مختارنا في المقام وما نسب إلى السيّد المرتضى رحمه الله من أنّ الاستعمال علامة الحقيقة، وأنّ الأصل في الاستعمال هو الحقيقة [1]، لأنّا لا نقول بأنّ احتمال القرينة واحتمال المجاز ينتفي بمجرّد الاستعمال ولو في كلام واحد، بل نقول إنّ اطّراد الاستعمال يكون نافياً ورادّاً للمجاز ووجود القرينة، وفرق بين اطّراد الاستعمال ومجرّد الاستعمال، وما ذكره ممّا لا دليل عليه كما أشار إليه المحقّقون من الأصحاب‌ [2].

4. تنصيص أهل اللغة

قد ذكر من العلامات نصّ أهل اللّغة [3]، ولكنّه متوقّف على أمرين:

الأوّل: هنا بحث كبروي في إثبات حجّية تنصيصهم.

الثاني: بحث صغروي حول أنّ كلمات اللغويين هل تكون ناظرة إلى بيان المعاني الحقيقيّة، أو بيان لمطلق موارد الاستعمال؟

وحيث قد فرغنا عن الأمر الأوّل فيما سبق وقلنا بحجّية قول الخبرة من علماء اللسان، ولو مع عدم حصول العلم منه، فلو فرضنا تنصيص أهل اللغة على‌ كون اللفظة الفلانية حقيقة في معنى خاصّ، فلا ريب في أنّ هذا التنصيص من أهمّ ما يمتاز به الحقيقة عن المجاز، هذا من ناحية الكبرى.

أمّا من ناحية الصغرى: فظاهر كلماتهم- على خلاف ما يتداول في الألسن- أنّهم بصدد بيان المعاني الحقيقيّة، لا سيّما في المعنى الذي يذكرونه مقدّماً على سائر المعاني.

[1]. الذريعة إلى اصول الشريعة، ج 1، ص 13 و 28

[2]. معالم الدين، ص 51؛ قوانين الاصول، ج 1، ص 29؛ هداية المسترشدين، ح 1، ص 292.

[3]. العدّة في اصول الفقه، ج 1، ص 38؛ الفصول الغروية، ص 32؛ نهاية الأفكار، ج 1، ص 66