والوضع في جميعها نوعي، ولذا لا يتبدّل المعنى فيها بتبدّل المفردات والموادّ الموجودة فيها ولا يدور مدار مادّة خاصّة.

ثمّ إنّه ليس للمركّبات وضع خاصّ مضافاً إلى وضع مفرداتها وهيئاتها، ففي جملة «زيد قائم» ليس وراء وضع كلّ واحد من «زيد» و «قائم» لمعنى خاصّ، ووضع هيئة جملة المبتدأ والخبر لمعنى إخباري، وضع آخر لمجموع الجملة؛ لإنّه يستلزم أوضاعاً غير متناهيّة في المركّبات لعدم إحصائها، مضافاً إلى أنّه لغو، فإنّ وضعها بموادّها وهيئاتها وافٍ بتمام المقصود منها، فلا حاجة إلى وضع آخر لها بجملتها.

نعم قد يقال: إنّه يمكن تصوير ذلك على نهج القضيّة الموجبة الجزئيّة في خصوص الأمثال المركّبة المستعملة في كلّ لغة في مفهوم خاصّ، فيقال إنّ جملة «أراك تقدّم رجلًا وتؤخّر اخرى‌» مثلًا وضعت من حيث المجموع لبيان التحيّر والتردّد، [1] وإن كان هذا المعنى أيضاً محلّ تأمّل؛ لعدم الحاجة إليه لأنّ «المتحيّر» في‌المثال معنى كنائي يستفاد من مفردات هذه الجملة و هيئتها ولا يحتاج إلى وضع مجموع الجملة وضعاً جديداً، فإنّها كنايات متّخذة من وضع مفرداتها مع وضع هيئاتها.

الأمر الثاني: في المجاز

في معنى المجاز أقوال:

أحدها: ما هو المشهور من أنّ المجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له بالعلاقة [2].

ثانيها: قول السكّاكي وهو التفصيل بين مجاز الاستعارة وغيرها، ففي الأوّل قال بأنّ المجاز هو استعمال اللفظ في نفس الموضوع له لكنّه في مصداقه الادّعائي،

[1]. الفصول الغروية، ص 28

[2]. المطوّل، ص 278؛ قوانين الاصول، ج 1، ص 13؛ الفصول الغروية، ص 25.