ممّا له قيمة» ثمّ مثل له بالفلزات والياقوت وشبهه والملح والكحل وغيرهما والمائعات كالقير والنفط. ثمّ قال: «عند علمائنا أجمع» [1].

وظاهر هذا الكلام أو صريحه أنّه اسم للحال، وكذا غيره من أشباهه، وأصحاب هذا التعبير لاحظوا فيه محل ابتلائهم وحاجتهم.

3- المعدن: يختص بمنبع الجواهر عند أهل اللغة وظاهرها عدم الشمول أمثال الملح والقير وغيرهما، مع أنّ الفقهاء عمّموه لغيرها أيضاً، كما عرفت من كلام التذكرة.

ولذا ذكر صاحب المسالك أيضاً: «المعدن هنا: كلّ ما استخرج من الأرض ممّا كان منها بحيث يشتمل على خصوصية يعظم الانتفاع بها ومنها الملح والجص وطين الغسل وحجارة الرحى والمغرة» [2] (المغرة هو الطين الأحمر).

ولعلّ الفقهاء فهموا العمومية هنا من أُمور:

أحدها: ما ورد في صحيحة محمّد بن مسلم (الباب 3 من ما يجب فيه الخمس، الحديث 4، وقد سبق ذكرها) فإنّ قوله بالنسبة إلى الملاحة «هذا المعدن» دليل على عمومية المراد من لفظ المعدن، هنا، بحيث يشمل منابت الجواهر وغيرها ممّا خرج من اسم الأرض وعظم الانتفاع به (ويمكن أن يكون تركيب الجملة بعنوان المبتدأ والخبر، فهذا مبتدأ، والمعدن خبره، أو كون المعدن عطف بيان وفيه الخمس خبر).

وأمّا ما لم يخرج منها مثل حجارة الرحى والطين الأحمر والجص قبل طبخه فإنّها من مسمّى الأرض يجوز السجود عليها والتيمم بها، هل يتعلق بها الخمس من ناحية عنوان المعدن، أم لا؟ فسيأتي الكلام فيه إن شاء اللَّه.

هذا بناءً على نسخة الشيخ رحمه الله في التهذيب، ولكن رواه الصدوق رحمه الله في الفقيه والمقنع بهذه العبارة:

«هذا مثل المعدن فيه الخمس»

وحينئذٍ يكون ظاهره عدم شمول موضوع المعدن له، بل يشمله حكمه وهو الخمس، فهو شبيه له من جهة حكمه وإن كان خارجاً

[1]. تذكرة الفقهاء، ج 1، ص 251 (المجلد 5، ص 409 من الطبعة الجديدة).

[2]. مسالك الافهام، ج 1، ص 458.