فيما روت العامة و الخاصة- كما في ارشاد المفيد- ما بال مجنونة آل فلان تقتل. [1]

و لكن الانصاف انها ناظرة الى صورة ارتكاب الزنا حال الجنون بقرينة ما ورد في ذيل الحديث الاول «و لا على صبى حتى يدرك» و ما ورد في ذيل الثانى مما هو ظاهر في وقوع الزنا منها حال الجنون.

فالاقوى ما ذكره الاصحاب من عدم السقوط نعم لا يبعد انصراف النص عن الادوارى و الاحوط فيه التأخير، نعم لو كان هناك عناوين ثانوية مانعة عن اجراء الحد حال الجنون عمل بها بمقدار ما تقتضيه فتدبر جيدا.

هذا كله بحسب العنوان الاولى فلو اقتضت بعض العناوين الثانوية تأخيره عملنا به.

ثالثها- الظاهر انه لا فرق بين من يحسّ بالالم و من لا يحسّ، و فائدة اجراء الحدود لا تنحصر بانزجاره نفسه، بل كثيرا ما يكون عبرة للآخرين.

هذا و لم نفهم ربطا بين الجنون و عدم احساس الالم، فان الظاهر انه لا فرق في ذلك بين المجنون و غيره كما يحس بالجوع و العطش، و عدم شعوره بما هو مصلحة له لا دخل له بعدم احساس الالم نعم قد لا يحسّ المجنون بالالم لمرض اخرى كما لا يحسّ العاقل به.

رابعها- لا يسقط الحد بالارتداد لعدم مانع عن شمول الاطلاقات له لو لم‌

[1]- الوسائل، المجلد 18، الباب 8 من ابواب مقدمات الحدود، الحديث 2.