الاقرار، و ظاهره شمول ما نحن فيه، و قد حكى عن اطلاق الغنية أيضا ذلك (حكاه في الرياض في ادامة ما نقلناه عنه آنفا).

و قد يستدل له بالإجماع المدعى في الخلاف، و وهنه ظاهر بعد مخالفة الاصحاب و مخالفته للأحاديث المستفيضة المعتضدة بالشهرة العظيمة.

و قد يقال: يمكن حمل اطلاق كلاهما على الرجوع قبل تمام الاربعة، كما هو ظاهر ما استدل به من رواية ما عز، و فيه انه لا حاجة فيه الى الرجوع كما هو ظاهر، و الاولى حمل كلاهما على خصوص سقوط الرجم به فتأمل.

و قد يستدل له أيضا ببعض فقرات مرسلة جميل حيث قال: و قال عليه السّلام:

لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين، فان رجع ضمن السرقة و لم يقطع اذا لم يكن شهود الحديث. [1]

و فيه اولا ان الحديث مرسل فلا اعتبار فيه سندا، و ثانيا انه شاذ لا عامل به كما صرح به في الرياض و الجواهر و ثالثا انه في مورد السرقة و لعل القطع كالرجم في سقوطه بعد الانكار و البحث في الجلد.

و على كل حال يدل على سقوط هذا الحد أيضا بالانكار بعد الاقرار اولا:

الاحتياط في الدماء و درء الحدود بالشبهات و المقام من الشبهة بلا اشكال لاحتمال شمول ادلة السقوط في الرجم للمقام بالغاء الخصوصية.

[1]- الوسائل، المجلد 18، الباب 12 من ابواب مقدمات الحدود، الحديث 5.

[2]- الرياض، المجلد 2، الصفحة 463.

[3]- جواهر الكلام، المجلد 41، الصفحة 292.