و اليوم الآخر ان يجلد اكثر من عشرة اسواط الا في حد. [1]

و تحمل الرواية الاخيرة على ضرب من الندب المؤكد المبنى على الرحمة الاسلامية.

و الحاصل ان ظاهر هذه الروايات كلها كون الحد غير التعزير و حينئذ يقع الكلام في علاج التعارض بين هاتين الطائفتين من الاخبار، لا يبعد ان يقال: ان الحد و التعزير من الالفاظ التى اذا اجتمعا افترقا و اذا افترقا اجتمعا، فلو كان الحد وحده شمل الجميع حتى التعزير، و لو كان في مقابل التعزير كان له معناه الخاص به.

و لكن اثبات ذلك بدليل قطعى او ما يكون حجة مشكل مضافا الى امكان انصراف الحد الى معناه الخاص عند اطلاقه و لو كان وحده فتأمل.

و على كل حال الاخذ باطلاقه لإثبات الاحكام المذكورة سابقا و شبهها مشكل، نعم في بعضها يمكن الاخذ بالاولوية مثل مسألة العفو فاذا جاز عفو الامام عن الحد الذى ثبت بالاقرار جاز عفوه عن التعزير كذلك بطريق اولى، اما فيما لا اولوية له مثل درء الحدود بالشبهات فلا بد من الرجوع الى الاصول و القواعد الاخر و هذا يختلف باختلاف المقامات.

[أقسام الحدود]

اذا عرفت هذه المقامات فلنرجع الى اقسام الحدود و انواعه:

قد ذكر المحقق في الشرائع ستة للحدود و تبعه غيره و كذا في تحرير الوسيلة (حد الزنا، و حد ما يلحق به من اللواط و السحق و القيادة و حد القذف و حد المسكر و حد السرقة و حد المحارب).

و لكنها في الواقع ثمانية لان كل واحد من اللواط و السحق و القيادة سبب مستقل للحد، بل يمكن ان يقال: ان ما ذكر في الخاتمة من سائر العقوبات المترتبة على الارتداد و السب و شبهه من الحدود فتربوا على العشرة و لكن الانصاف ان عد غير الثمانية من اسباب الحد مشكل، لان الارتداد ليس من الاعمال الموجبة للحد بل‌

[1]- نفس المصدر، الباب 10 من ابواب بقية الحدود، الحديث 2.