هو عدم صراحتها و يناسب ذلك ما ذكروه في ابواب المعاملات من عدم كفايتها في إنشاء المعاملة، و قد جمعنا ادلتهم في ابواب المعاملات على عدم نفوذ الانشاء بالكتابة من محال متفرقة و ابواب متشتتة فبلغ تسع دليل اجبنا عنها في رسالتنا تحت عنوان «جواز الانشاء بالكتابة» [1] تجرى اكثر هذه الادلة او كثير منها في مسألة الاقرار أيضا يظهر جوابها بالرجوع الى تلك المسألة.

و جدير بالذكر ان قلة الكاتب في الاعصار المتقدمة و عدم انتشار الكتابة مثل ايامنا هذه ربما اوجبت هذه الشبهات في اذهان بعض الاعلام و الا لا يشك احد في ان اكثر الإنشاءات و الاقرارات في زماننا هذا لا يكون الا بالكتابة، بل لا يقيمون وزنا للكلام في الامور الهامة ما لم يقترن بالكتابة، و الركن الاصلى في الانشاء و الاقرار في مهام الامور هو الكتابة و مع ذلك كيف يمكن التفوه بعدم اعتبار الكتابة في مقام الانشاء او الاقرار، فراجع ما هو المتداول بين العقلاء من اهل العرف و الارتباطات بين الدول و الحكومات و ما يجرى في المحاكم و محل تنظيم اسناد الاملاك و شبهها، تجد شواهد بيّنة على ما ذكر بحيث لا تشك في ان هذا الموضوع- و الموضوعات تؤخذ من العرف- من اوضح الموضوعات عندهم و لا يرتاب فيه احد.

و قد نقلنا في تلك الرسالة أقوالا خمسة في المسألة من عدم قبول الكتابة مطلقا او جعلها في عداد اشارة الاخرس، او حصرها في مواقع الضرورة، او قصرها على بعض الابواب مثل باب طلاق الغائب أو الوصية او شبه ذلك، و قد اجبنا عن الجميع بحول اللّه و قوته فراجع.

هذا و الكتاب العزيز يقيم وزنا كبيرا للكتابة حتى ان اكبر آية في كتاب اللّه (في سورة البقرة 282) تدور حول هذا المدار، و هى و ان كانت في كتابة الدين لا في الانشاء و لكنه مصداق للإقرار الذى نحن بصدده، حتى انه يظهر من هذه الآية

[1]- طبعت مع تعليقة الاستاذ- طول اللّه عمره- على العروة الوثقى فلاحظ.