و التحقيق أنّ التقيّة على أقسام:

الف) تقيّة المؤمنين في العمل في مقابل الأعداء.

ب) تقية المؤمنين قولا كذلك.

و جلّ روايات التقيّة أو كلّها ناظرة إليهما (فراجع كتاب الأمر بالمعروف من الوسائل ج 11 الباب 24 و غيره).

ج) تقيّة المعصومين عليهم السّلام بأنفسهم في العمل في مقابل أعداء اللّه، و ليس شي‌ء من هذه محلا للكلام.

د) تقيّتهم في الأقوال و بيان بعض الأحكام.

و هذا قد يكون مثل أمر علي بن يقطين بالوضوء على خلاف مذهبه الذي كان حكما ثانويا له كسائر الأحكام الثانوية الاضطرارية، و هو حكم مطابق للواقع في هذه المرحلة، و لعلّ كثيرا ممّا صدر منهم تقيّة كان كذلك.

و اخرى يكون من قبيل المجاز مع القرينة الحالية بأن كانت هناك شرائط و ظروف خاصّة تدلّ على أنّه عليه السّلام لم يكن قادرا على بيان الواقع، و قد عرفت أنّ ذلك ليس من الكذب.

و ثالثة ما لا يكون من هذا و لا ذاك، فيأتي فيه أنّه تورية أو كذب مجاز، فالأولى أن يقال:

لم يثبت مصداق لهذا القسم الأخير، و بعبارة اخرى: ما ثبت من تقيّتهم إمّا كان من قبيل القسم الأوّل، أو ما كان محفوفا بالقرائن و ان لم تصل تلك القرائن إلينا، أو ما كان فيه التورية.

أمّا ما عدى ذلك بحيث يعدّ كذبا جائزا لهم فهو غير ثابت.

الثّاني من مسوغات الكذب: ما كان للإصلاح‌

و قد أجمع علماء الإسلام عليه إجمالا، كما حكى عنهم، و لا بدّ من ملاحظة أدلّته أوّلا حتّى يرى مقدار دلالتها.

فنقول و منه سبحانه نستمدّ التوفيق و الهداية: يمكن الاستدلال له بالأدلّة الأربعة: أمّا من كتاب اللّه العزيز فقوله تعالى: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ‌ [1].

[1]. سورة الحجرات، الآية 10.