لكن الظاهر أنّه لا إطلاق فيها من ناحية الوسائل و الأسباب التي يتوسّل بها للإصلاح، كما هو الحال في سائر الواجبات و المندوبات، و ليس لها إطلاق حتّى يقع التعارض بينها و بين أدلّة الكذب بالعموم من وجه، ثمّ يرجع فيه إلى الرواية أو غيرها كما قيل‌ [1].

بل العمدة في ذلك هي الروايات الواردة مع دليل العقل، فانّ حال الإجماع في هذه المسائل أيضا معلوم، أمّا العقل فهو من باب دوران الأمر بين الأهمّ و المهمّ، فلا ريب أنّ الإصلاح بين المؤمنين أهمّ، أمّا الروايات فهي على طوائف:

منها ما دلّ على جواز الكذب عند إرادة الإصلاح بين الناس، مثل:

1- ما رواه أنس بن محمّد عن أبيه جميعا عن جعفر بن محمّد عن آبائه في وصيّة النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلم لعلي عليه السّلام قال: «يا علي إنّ اللّه أحبّ الكذب في الصلاح، و أبغض الصدق في الفساد «إلى أن قال» يا علي: ثلاث يحسن فيهنّ الكذب: المكيدة في الحرب، و عدتك زوجتك، و الإصلاح بين الناس» [2].

2- ما رواه المحاربي عن جعفر بن محمّد عن آبائه عن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلم قال: «ثلاثة يحسن فيهن الكذب: المكيدة في الحرب، و عدتك زوجتك، و الإصلاح بين الناس ...» [3].

3- ما رواه عيسى بن حسّان قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: «كلّ كذب مسئول عنه صاحبه يوما إلّا كذبا في ثلاثة ... أو رجل أصلح بين اثنين يلقي هذا بغير ما يلقي به هذا يريد بذلك الإصلاح ما بينهما ...» [4].

4- و ما رواه أبو يحيى الواسطي عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «الكلام ثلاثة: صدق و كذب و إصلاح بين الناس»، قال: قيل له: جعلت فداك ما الإصلاح بين الناس؟ قال: «تسمع من الرجل كلاما يبلغه فتخبث نفسه، فتقول: سمعت من فلان قال فيك من الخير كذا و كذا خلاف ما سمعت منه» [5].

و هذه الروايات تتعاضد بعضها ببعض.

[1]. مصباح الفقاهة، ج 1، ص 415.

[2]. وسائل الشيعة، ج 8، ص 578، الباب 141، من أبواب أحكام العشرة، ح 1.

[3]. المصدر السابق، ح 2.

[4]. المصدر السابق، ص 579، ح 5.

[5]. المصدر السابق، ح 6.