(1) و اعلم ان السر في شرح هذه المسألة معانه قد مر في السابق فيما إذا كانت حالتهاالسابقة الطهارة ثم علمنا بنجاسة أحدهماهو ان العلم الإجمالي هنا لا يفيد شيئا علىالعلية التامة على ما هو التحقيق لأنه إذاكان مفيدا لحكم إلزامي يتساقط الأصلان فيطرفيه و في صورة كون حالتهما السابقةالطهارة ثم نجس أحدهما يكون نفس العلمملزما بالاجتناب عنهما و اما الطهارة [3]فلا حكم لها فيستصحب النجاسة و لا يعتنىبالعلم لعدم لزوم مخالفة عملية من مخالفتهو الحق مع المصنف لتمامية المقتضى و عدمالمانع اما المقتضي فلان المقرر في محلههو ان العلم الإجمالي لا يكون له مطابق فيالخارج بل يكون العلم بأحدهما و في كل واحدمن الطرفين يكون الشك التفصيلي متحققافعلى هذا ينطبق دليل الاستصحاب كقوله عليهالسّلام «لا تنقض اليقين بالشك بل أنقضهبيقين آخر» لان النجاسة كانت متيقنة والعلم الإجمالي حيث لا مطابق له في الخارجكما ذكر فيكون الشك باقيا في كل واحد منالطرفين بعد العلم الإجمالي بطهارةأحدهما فما يتوهم مانعا عليهذا غير مانعفي الواقع.

نعم لو كان الالتزام بالأحكام واجبا يصحان يقال في الزمن السابق كنا

[1] مع اقتضاء العلم الإجمالي ذلك أيضا.

[2] لعدم اعتبار قصد الامتثال التفصيلي.

[3] قد مر منا في مبحث أصوله مد ظله ان هذامما يخالفه الوجدان فإن أحد الكأسين يكونطاهرا في الخارج و يكون لعلمي هذا كاشفيةناقصة عنه فلا وجه للقول بعد مطابق له فيالخارج.