(1) أقول ان الدليل عليه انصراف أدلةالعصير إذا غلى عن المقام لانه ورد في الذيلم يذهب ثلثاه و اما ما صار طاهرا بواسطةالذهاب لا وجه لشموله له.

و قد أشكل عليه سيدنا الأستاذ الأصفهاني(قده) بأنه مع صدق عنوان العصير فشمولالدليل له غير مشكل و الدقة الفلسفية لاتفيد في المقام ثم قال و الذي يسهل الخطبان العصير لا ينجس بالملاقاة بل يحرم فقطنعم في صورة عدم صدق العصير بان صار شيرجالا اشكال و فيه ان النجاسة لا تأثير لهافقط في الاشكال بل الحرمة أيضا كذلك لأنانشك في ان هذا ان غلى هل يحل أم لا و على فرضالشك في الطهارة فقاعدة الطهارة جارية.
مسألة 5- العصير التمري أو الزبيبي لايحرم و لا ينجس بالغليان‌

مسألة 5-
العصير التمري أو الزبيبي لا يحرمو لا ينجس بالغليان على الأقوى بل مناطالحرمة و النجاسة فيهما هو الإسكار.
مسألة 6- إذا شك في الغليان يبنى علىعدمه‌

مسألة 6-
إذا شك في الغليان يبنى على عدمهكما انه لو شك في ذهاب الثلثين يبنى علىعدمه.
مسألة 7- إذا شك في أنه حصرم أو عنب‌

مسألة 7- إذا شك في أنه حصرم أو عنب يبنىعلى انه حصرم.
(2) هذه المسائل لا تحتاج الى الشرح لما مر.
مسألة 8- لا بأس بجعل الباذنجان أو الخيارأو نحو ذلك في الحب‌

مسألة 8-
لا بأس [1] بجعل الباذنجان أوالخيار أو نحو ذلك في الحب مع ما جعل فيه منالعنب أو التمر أو الزبيب ليصير خلا أو بعدذلك قبل ان يصير خلا و ان كان بعد غليانه أوقبله و علم بحصوله بعد ذلك.

(3) أقول انه لا اشكال على فرض عدم استطراقما ذكر بالخمرية بأن يصير العنب خمرا ثمخلا بل يتحول حاله الى الخليّة في جعلالباذنجان و غيره فيه و كذا ما يحسب تبعاله مثل ما في العنب من الأخشاب و كذا فيالتمر و الزبيب و اما على فرض القول بأنهيصير خمرا ثم يصير خلا فمن جهة ان هذا ينجسفي حال الخمرية فصار محل البحث بأنه هليطهر بعد أم لا؟ فعدة على ان ما يحسب تبعاله عرفا مثل أخشاب العنب و التمر و الترابأو الرمل الذي كان ملوثا به يطهر و لكن مالا يكون كذلك مثل الباذنجان و غيره فلا، وعدة منهم المصنف على عدم‌

[1] لا يترك الاحتياط بتركه.