(1) فأقول استصحاب النجاسة لكونه من الفردالمردد لا يجري لأنه بعد وقوع طهارة علىهذا الشي‌ء يدور الأمر بين ان يكون النجسفي الواقع هو الظاهر فقد طهر قطعا أوالباطن فهو باق قطعا.

و ثانيا اتصال الشك باليقين في بابالاستصحاب لازم فإذا انقطع لا يجرىالاستصحاب و هنا و ان كان لنا يقين سابقابنجاسة هذا الشي‌ء و لكنه وقع شي‌ء و هوالطهارة على الظاهر فنحتمل قطع اليقينالسابق فلا يجرى استصحابه. لا يقال كلاستصحاب يكون فيه احتمال انفصال الشك عناليقين فلا اختصاص للمورد لأنا نقول [1] فيالمورد العلم الإجمالي بالطهارة صار سبباللاحتمال فهو مضر بخلاف ما كان فيهالاحتمال المجرد عنه.
مسألة 32- الحلي الذي يصوغه الكافر إذا لميعلم ملاقاته له مع الرطوبة

مسألة 32-
الحلي الذي يصوغه الكافر إذا لميعلم ملاقاته له مع الرطوبة يحكم بطهارتهو مع العلم بها يجب غسله و يطهر ظاهره و انبقي باطنه على النجاسة إذا كان متنجسا قبلالإذابة.
مسألة 33- النبات المتنجس يطهر بالغمس فيالكثير

مسألة 33- النبات المتنجس يطهر بالغمس فيالكثير بل و الغسل بالقليل إذا علم جريانالماء عليه بوصف الإطلاق و كذا قطعة الملح.نعم لو صنع النبات من السكر المتنجس أوانجمد الملح بعد تنجسه مائعا لا يكونحينئذ قابلا للتطهير.

[1] أقول انه مع قطع النظر عن الإشكال الأوليمكن الجواب عن جوابه (مد ظله) بان العلمالإجمالي على فرض صحة جعله غاية للاستصحابلا غرو و لكن الظاهر من قوله عليه السّلامنقضة بيقين آخر هو اليقين التفصيلي فعلىهذا الطهارة الواقعة على الظاهر صارتمنشئا للشك في بقاء النجاسة و هو غير مضرنعم الإشكال الأول بحاله على فرض عدمجريان الاستصحاب في كلي القسم الثاني لأنانعلم بوجود نجاسة فإن كانت في الظاهر فقدرفعت قطعا لقصر عمرها و ان كانت في الباطنقهى باقية لطول عمرها.