قطعا و الصلاة في أحد الثوبين لأنالمخالفة الاحتمالية لكونها مخالفةاحتمالية من جهة تكون موافقة احتماليةأيضا من جهة أخرى.

فربما قيل بتقديم الثالث لاحتمالالموافقة و ما هو المحرم هو المخالفةالقطعية للعلم الإجمالي دون الاحتمالية والجواب هو ان المخالفة الاحتمالية تكونكالمخالفة التفصيلية فيجب الاحتراز عنكلا الطرفين تحصيلا للقطع بالاحتراز عماهو المحرم ففي المقام دار الأمر بينمحذورين، وجوب الستر و حرمة لبس النجس ففيمقام التقديم ربما يقال بان الترجيح يكونمع جانب الحرمة فإذا قدمت فلا محالة لايمكن المخالفة الاحتمالية أيضا و الدليلعليه ان دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة وبعبارة أخرى القدرة العقلية متقدمة علىالقدرة الشرعية ففي المقام القدرة على تركالحرام عقلية و على ترك الصلاة في الثوبالنجس شرعية و العقلية [1] متقدمة عليهافان العاجز الشرعي كالعاجز العقلي فإنالإنسان ربما لا يكون له ثوب أصلا فلا يقدرعقلا على الصلاة فيه و ربما يكون له ذلك ولكنه ممنوع من جهة نهى الشرع كمن نذر زيارةسيد الشهداء أرواحنا فداه و عليه السّلامفي كل شهر ذي حجة فاتفق استطاعته في سنة منالسنوات للحج فهو غير قادر على الوفاءبالنذر شرعا ففي المقام أدلة الاجزاء والشرائط لا يمكنها المقاومة عند لزوم حراممن حفظه بل دليل الحرام أو ترك الواجب يكونحاكما عليها و فيه ان الحكومة انما تكون فيصورة وجود البدل و اما مع عدمه كما فيالمقام فلا لان لازمه الصلاة عريانا و لايكون مثل الركوع و السجود الذي يكون لهالبدل.

و اما ما يقال من ان دفع المفسدة أولى منجلب المنفعة فكلام شعري بل‌

[1] أقول في تقديم القدرة العقلية علىالشرعية إشكال لأن ترك الحرام و فعلالواجب كليهما مقدوران على التخيير و لاندري أقوى المصلحتين حتى تقدم و صرف كونهاعقلية لا يوجب الترجيح.