و أما ماء الغسل من الحدث الأکبر فإنه طاهر إجماعا (2) و مطهر علی الأصح (3)
______________________________
الثانی عن الشافعی و الروایة الأخری عن مالک و أنه المشهور عن أبی حنیفة بل فی الناصریات أنه الحق فی مذهب أبی حنیفة و نسبوا القول بالتنجیس إلی أبی یوسف و هو روایة عن أبی حنیفة (قال فی المدارک) و ربما کان حقا بالنسبة
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و کذا فضلته و فضلة الغسل)
عندنا کما فی شرح الفاضل و فی مجمع الفوائد نسبة الخلاف فی المقامین إلی العامة و فی (المقنع و الفقیه) لا بأس بأن تغتسل المرأة و زوجها من إناء واحد لکن تغتسل بفضله و لا یغتسل بفضلها و عن أحمد فی تطهیر الرجل بفاضل طهارة المرأة روایتان المنع و الکراهة هذا (و قد نقل) الإجماع علی أن المستعمل فی الأغسال المندوبة کالمستعمل فی الوضوء و نفی عنه الخلاف فی (الخلاف و الغنیة) و یأتی تمام الکلام إن شاء اللّٰه تعالی
(قوله قدس اللّٰه روحه) (و أما ماء الغسل من الحدث الأکبر فإنه طاهر إجماعا)
هذا الإجماع نقله فی (المعتبر و کشف الرموز و نهایة الإحکام و المختلف و الإیضاح) (و الذکری و الروض) و غیرها کشرح الفاضل و هو ظاهر (السرائر) و من قال من العامة بنجاسة المستعمل فی الوضوء قال به هنا کما نقل عنهم
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و مطهر علی الأصح)
أی من الحدث لأنه هو مورد النزاع و أما تطهیره من الخبث فقد نص علی ذلک فی (السرائر و المعتبر و التذکرة و المختلف و نهایة الإحکام و المنتهی و الإیضاح و المقتصر و المجمع و المدارک) (و کشف الالتباس) و غیرها و ظاهر هذه أن لا نزاع فیه و فی (المنتهی و الإیضاح) نقل الإجماع علی ذلک و کذا ظاهر (التذکرة) نقله و فی (الذکری) بعد أن نقل عن الشیخ و المصنف الجواز قال و قیل لا و ظاهره وجود المخالف و هو الطوسی فی (الوسیلة) قال إن المستعمل فی الطهارة الصغری یجوز استعماله ثانیا فی رفع الحدث و إزالة النجاسة و المستعمل فی الطهارة الکبری و فی إزالة النجاسة لا یجوز ذلک فیهما إلا أن یبلغ کرا فصاعدا بالماء الطاهر و قریب منه ما فی (المقنع) و تطهیره من الحدث خیرة المصنف فی کتبه و المرتضی و أبی یعلی و السید حمزة بن زهرة و العجلی و الفخر و أبی العباس فی (المقتصر) و الکرکی و الشهیدین و صاحب (المدارک) و غیرهم و إلیه جنح الأستاذ و هو مذهب أکثر المتأخرین کما فی (المدارک و الدلائل) و هو المشهور کما فی (الروض) للأصل و الاحتیاط و العمومات و الإطلاقات کما فی (المختلف) و غیره و خالف فی ذلک الصدوقان و الشیخان و القاضی و الطوسی و المحقق و الیوسفی و الأستاذ فی (حاشیة المدارک) و هو مذهب أکثر أصحابنا کما فی (الخلاف) و مذهب الشیخین و الصدوق و أتباعهم کما (فی کشف الرموز) و هو المشهور بین قدماء الأصحاب بل المشهور مطلقا کما فی حاشیة (المدارک) و قال فیها و بملاحظة مجموع أخبار کثیرة فی مواضع متعددة یظهر المنع البتة (انتهی) هذا و احتمل الشیخ فی (الإستبصار) جواز التطهر به حال الضرورة کما لعله یفهم من خبر ابن بزیع و هل یفرق فی ذلک بین بلوغه أی المستعمل کرا أم لا (ففی المعتبر) (و الدلائل و الذخیرة) الحکم ببقاء المنع و قواه الأستاذ (و قال فی المبسوط) بعد أن حکم بالمنع إنه لو جمع فبلغ کرا زال عنه حکم المنع و هو خیرة (المنتهی و المقتصر) و ظاهر (الوسیلة) حیث قال إلا أن یبلغ کرا فصاعدا بالماء الطاهر کما عرفت و تردد فی (الخلاف) و فی (الذکری) فیه الوجهان