و المستعمل فی غسل النجاسة نجس و إن لم یتغیر بالنجاسة (1)
______________________________
المذکوران فی الماء المجتمع من النجس (و احتج له فی المنتهی) بأن بلوغ الکریة موجب لعدم انفعال الماء عن الملاقی فکیف یبقی انفعاله عن ارتفاع الحدث (ثم أورد) علی نفسه بلزوم مثل ذلک فی غسل النجاسة (و أجاب) بأنا نقول هناک إنما حکمنا بعدم الزوال لارتفاع قوة الطهارة بخلاف المتنازع فیه انتهی (و لیعلم) أن مرادهم بالحدث الأکبر هنا ما عدا غسل الأموات لنجاسة الماء القلیل بملاقاة المیّت کذا قال فی (المهذب البارع) و الفاضل العجلی لم یستثن و قال بطهارة الجمیع و رماه بالضعف أبو العباس
(فروع) (الأول) قال الأستاذ الشریف أیده اللّٰه تعالی فی الکلام علی خبر شهاب بن عبد ربه إن الماء إنما یصیر مستعملا بعد انفصاله عن جسد الجنب متقاطرا أو مجتمعا و ما دام علی جسده فلیس مستعملا قطعا [1] و قال فی (الذکری) لو نوی المرتمس فی القلیل بعد تمام الارتماس ارتفع حدثه و صار مستعملا بالنسبة إلی غیره و إن لم یخرج انتهی و فی (النهایة) عکس ذلک فجعله فی حقه مستعملا بدون الانفصال و إن لم یخرج و تردد فی حق غیره و فی (المنتهی) حکم بصیرورته مستعملا بالنظر إلیهما قبل الانفصال انتهی
(الثانی) قال الأستاذ الشریف أیده اللّٰه تعالی إذا وقعت القطرة من الغسالة فی الإناء فلیس له استعمال الباقی علی قول الشیخ و إنما ثبت استهلاک المضاف و أما أن [2] الماء القلیل یستهلک القلیل فلا و مثله قال المصنف (قال) لو غسل مرتبا فتساقط الماء من رأسه أو من جانبه الأیمن علی الإناء صار مستعملا و لیس له الباقی علی قول الشیخ (قلت) الصدوق أفتی بمضمون خبر شهاب مع نفیه الطهوریة عن غسالة الجنب و الشیخ استدل به و لم یتأوله و لا أشار إلی مخالفته و الطوسی مع نفیه الطهوریة أیضا قال إلا أن یبلغ کرا بالماء الطاهر کما تقدم فهو إما خروج عن أصلهم بالأدلة أو بناء علی أنه لا یزید علی المضاف
(الثالث) قال فی (النهایة) لو نوی قبل تمام الانغماس إما فی أول الملاقاة أو بعد غمس بعض البدن احتمل عدم صیرورته مستعملا کما لو ورد الماء علی البدن فإنه لا یحکم بکونه مستعملا فی أول الملاقاة لاختصاصه بقوة الورود للحاجة إلی رفع الحدث و عسر أفراد کل عضو بماء جدید و هذا المعنی موجود سواء ورد علی الماء أو ورد الماء علیه (و قریب) منه قال الأستاذ الشریف و استقر به فی (المنتهی و الذخیرة) قال فی (المنتهی) لو اغتسل من الجنابة و بقیت فی العضو لمعة فصرف البلل الذی علی العضو إلیها جاز علی المختار و لیس للشیخ فیه نص إلا أن یشترط الانفصال و إن لم یصرح و إلا لزم عدم جواز الإجراء من عضو إلی عضو و لم یذهب إلیه أحد
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و المستعمل فی غسل النجاسة نجس و إن لم یتغیر بالنجاسة)
لا نزاع فی نجاسة المتغیر بالنجاسة هنا و قد نقل علیه الإجماع فی خصوص المقام فی (المعتبر و المختلف و التذکرة و الدلائل و کشف الالتباس) و غیرها و فی (النهایة) الحق زیادة الوزن بالتغیر و لم أجد أحدا غیره صرح به و لا أشار إلیه و إنما النزاع فیما إذا لم یتغیر (و قد) اختلفوا فیه علی ستة أقوال علی ما ذکروا (الأول) أنه نجس مطلقا کما فی موضعین من (المبسوط) [3]