(الثالث) لو تغیر المطلق بطول لبثه لم یخرج عن الطهوریة (2) ما لم یسلبه التغیر الإطلاق

(الفصل الثالث فی المستعمل)

أما ماء الوضوء فإنه طاهر مطهر (3)
______________________________
(قوله قدس اللّٰه روحه) (و الأقرب وجوب التیمم)
و عدم إجزاء التتمیم لوجوب مقدمة الواجب و قد حکم بذلک فی (النهایة و التذکرة و المختلف و الدروس و مجمع الفوائد و الروض و المدارک) (و الذخیرة) و غیرها مما تعرض فیه لهذا الفرع نعم تردد فی (المعتبر) و خالف الشیخ فی (المبسوط) و تبعه صاحب (الدلائل) و هو الظاهر من الفخر فی (الإیضاح) لأنه نقل عن الشیخ عدم وجوب التیمم و جواز الوضوء معه لعدم استلزام الاشتباه فی الحس اتحاد الحقیقة و الوجوب تابع لاتحاد الحقیقة و صحة الوضوء لصدق الاسم (ثم قال) و قیل کلام الشیخ متضاد و لیس بجید یشیر بذلک إلی والده فإنه قال إن کلام الشیخ متناف و تبعه علی ذلک صاحب (الروض) قالا لأنه متی جاز الوضوء و وجب بعد المزج وجب المزج و الملازمة ظاهرة (و أجاب) عن ذلک فی (الإیضاح) بأن وجوب الوضوء مشروط بوجود الماء و التمکن منه و مطلق بالنسبة إلی تحصیل الماء و استعماله فلا یجب إیجاد الماء لعدم وجوب شرط الواجب المشروط و یجب الوضوء به مع حصوله و فی (الدلائل) أطبق المتأخرون علی فساد هذا الجواب (انتهی) (قلت) لأنهم أوردوا علیه أن الشرط إن کان وجود الماء فی نفسه فهو موجود دائما أو عند المکلف و هو باطل و إلا لم یجب الطلب و التحصیل (قال) الفاضل و یمکن دفعه بأن الواجب هو التحصیل بمعنی الوصول إلی الماء لا إیجاده فالطهارة بالنسبة إلی الإیجاد مشروط (انتهی) و لعله إلی ذلک أشار فی (الإیضاح) و فیه منع ظاهر لأن الظاهر و الأصل فی الأوامر الإطلاق فی الواقع و فرق السید بین المطلق فی الظاهر و المطلق فی الواقع لا نقول به کما قرر فی فنه هذا (و قد قال) بعض الناس بعد تسلیم وجوب الإیجاد نقول إنه لا إیجاد هنا بل تحصیل اشتباه فی الحس (و رد) بأن المراد تحصیل ما یطلق علیه اسم الماء و یکفی فیه تحصیل الاشتباه فی الحس هذا و یفهم من أول کلام (الإیضاح) أن الشیخ لا یوجب الطهارة بعد المزج و هذا إن تم قوی کلام الشیخ لکن الذی یفهم من الشیخ و المصنف و سائر الأصحاب أن النزاع إنما هو فی وجوب التیمم خاصة و کأن وجوب الوضوء بعده لا نزاع فیه کما صرح بذلک فی (مجمع الفوائد) علی أن فی آخر کلام (الإیضاح) ما یشیر إلی ذلک و یحقق ذلک أنه فی (الدلائل) نقل اتفاق الکل علی أنه لا یجوز التیمم بعد المزج و بقاء الاسم (انتهی) و قد اتفق الأصحاب علی أنه یجوز استعمال الجمیع و خالف بعض العامة حیث أوجبوا إبقاء قدر المضاف
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (لو تغیر المطلق بطول لبثه لم یخرج عن الطهوریة)
لکنه یکره الوضوء به إذا وجد غیره بإجماع العلماء إلا ابن سیرین فإنه منع منه کما فی (التذکرة) و فیها و إذا سلب الإطلاق لم یکن مطهرا
الفصل الثالث فی المستعمل (قوله قدس اللّٰه روحه) (أما ماء الوضوء فإنه طاهر مطهر)
هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فیه مخالفا کما فی (المعتبر و الذخیرة) بل لا خلاف فیه کما فی (الغنیة و مجمع الفوائد) و علیه الإجماع کما فی (الناصریات و التذکرة و التحریر و الذکری و الروض و المدارک و الدلائل) و هو ظاهر (السرائر) (و قال) المفید و الأفضل تحری المیاه الطاهرة التی لم تستعمل فی أداء فریضة و لا سنة و نسبه الجمهور إلی (أمیر المؤمنین علیه السلام) و نسبوا القول بأنه طاهر غیر مطهر إلی الأوزاعی و أحمد و محمد و أنه القول