(الثانی) لو لم یکفه المطلق للطهارة فتمم بالمضاف الطاهر و بقی الاسم علیه صح الوضوء به (1)
______________________________
مجمله و فی (مجمع الفوائد) أنه مختار المصنف فی هذا الکتاب و غیره و هو مختار (الدلائل) و إلیه مال فی (الذخیرة) لأنه بعد ذکر مدرک النجاسة من الاستصحاب أطال فی تقریر فساد هذا الاستصحاب و هو ظاهر عبارة (الروضة) فی أول کلامه علی نجاسة الماء بالملاقاة بل ظاهرها کما فهم منها بعض المحشین أن الماء القلیل لا ینجس بتغیره بالمتنجس و لم أر من تنبه له قبله و الظهور لا یکاد ینکر و ذهب إلی الحکم بالنجاسة فی (المبسوط و نهایة الإحکام و الدروس و البیان و مجمع الفوائد) (و شرح الفاضل) و علیه الأستاذ أدام اللّٰه حراسته استصحابا للنجاسة و لأن طهارة النجس متوقفة علی شیوع الطاهر فی جمیع الأجزاء و هو غیر معلوم علی أن الشیوع یفصل أجزاء المطلق بعضها عن بعض فیزول وصف الکثرة فینجس بالملاقاة (و فیه) أن الشیوع فی مثل العسل و اللبن معلوم و زوال وصف الکثرة إنما کان بعد الملاقاة فکیف یصح لهم أن یقولوا فینجس بالملاقاة فالشیخ فی (المبسوط) یشترط فی طهره أمورا ثلاثة بقاء المطلق علی إطلاقه مع زیادته عن الکر و عدم تغیره بشی‌ء من أوصاف المضاف و زوال أوصاف المضاف لتزول التسمیة بالمضاف التی هی متعلق النجاسة و المشهور یشترطون شرطین (الأول) بقاء المطلق علی إطلاقه و إن تغیرت بعض أوصاف المضاف (و الثانی) صیرورة المضاف مطلقا (قال) الکرکی أیضا و ینبغی أن یعلم أن موضع النزاع فیما إذا ألقی المضاف فی المطلق فلو انعکس الفرض حکم بالنجاسة قطعا لأن موضع المضاف النجس نجس لا محالة فلا یطهر بالمضاف و المطلق لم یصل إلیه و فی (الدلائل) رد علی الکرکی ما قاله من الاستدلال و تحریر محل النزاع و اختار الطهارة کما عرفت مستندا إلی أن المطلق و المضاف کل منهما کاسر و منکسر فیحدث من الکسر و الانکسار مضاف طاهر فالمضاف منکسر بالطهارة و المطلق منکسر بزوال الاسم (انتهی) فتأمل فیه لکن یظهر من إطلاقاتهم أن المسألة مفروضة فی الأعم کما صرح به الفاضل فی شرحه [1] (قال) و لا فرق عند المصنف بین إیراد المطلق علی المضاف و عکسه کما ینص علیه ما سیذکره فی تطهیر المضاف و إن کانت الطهارة إذا ورد المطلق علی المضاف أضعف لما سیأتی (انتهی) و قد استند فیما سیأتی إلی ما استند إلیه الکرکی من قوله إن موضع المضاف النجس نجس «إلخ» و من لحظ عبارة (الروضة) فی المقام حیث رضی بمذهب المشهور و رد علی الشیخ «ره» بما هو بمعزل عن کلامه عرف أنه لم یعرف مذهب الشیخ (و تنقیح) البحث أن یقال استصحابان تعارضا فتساقطا فرجعنا إلی الأصل الأصیل و هو الطهارة مضافا إلی أنه لیس فی الأخبار إلا تغیره بالنجاسة لا بالمتنجس فإن أمکن الفصل کما فی الدهن و الزیت و الشیرج مما لا یشیع الماء فی جمیع أجزائه یعمل بالأصلین فإذا أخذنا الزیت عن وجه الماء کان باقیا علی نجاسته و الماء علی طهارته و ما کان نحو الدبس فحکمه ما عرفت و هو محل النزاع فی المقام
(قوله قدس اللّٰه روحه) (لو لم یکفه من المطلق للطهارة فتمم بالمضاف و بقی الاسم صح الوضوء به)
و کذا الغسل کما فی (المبسوط و المعتبر و الشرائع و التذکرة و التحریر) و غیرها و فی (شرح الفاضل) أنه اتفاقی و فی (المدارک) الإجماع علی اعتبار الاسم لو اختلط بغیر مسلوب الوصف (و قال) الأستاذ فی حاشیة (المدارک) إذا کان المدار علی الاسم جاء إشکال و هو أن إطلاق الجاهل بالحال لا عبرة به و العالم به لم نجد له فی العرف ضابطة مصححة لصحة الإطلاق نعم حال الاستهلاک لا شبهة فیه