مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

اسم الکتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) المؤلف : الحسیني العاملي، سید جواد الجزء : 1 صفحة : 46

و التوزیع علی أجزاء المحل (1) و إن لم ینق بالثلاثة وجب الزائد (2) و یستحب الوتر (3)
______________________________
علمت أن جماعة جعلوا الحد النقاء و ظاهر (المنتهی) أن النزاع فی غیر الحائط و الثوب لأنه قال فیه لأنه لو تمسح بالحائط أو ثوب ثلاث مسحات أجزأ و فی (المدارک) ینبغی القطع بإجزاء الخرقة الطویلة من جهاتها الثلاث و تمسک فی ذلک فی (المدارک) بالعموم و حکم الأستاذ بعدم الإجزاء (ورد) ما فی (المدارک) بأن العموم یشمل الحجر و إخراجه منه یوجب صرف العموم إلی الفرد و قال إنه لا قائل بالفصل بین الحجر و الخرق و قد علمت أن ظاهر المنتهی الفرق
(قوله قدس اللّٰه روحه) (و یجزی التوزیع علی أجزاء المحل)
ثلاثا و لا یجب إمرار کل حجر علی تمام المحل و قد جعله أحوط فی (المبسوط) (و التذکرة و مجمع الفوائد و حاشیة الشرائع) و فی (المعتبر) أن عدم التوزیع أفضل و فی (النهایة) أحسن و فی (التحریر) أن قول بعضهم إنه تلفیق فیکون بمنزلة مسحة من دون تکرار ضعیف و قریب منه ما فی (المنتهی) و قد نص علی إجزاء التوزیع من دون تعرض للاحتیاط و الأفضلیة و الحسن أجلاء [1] الأصحاب و فی (الذخیرة) أنه المعروف من مذهب الأصحاب و نقل فیها عن بعض الأصحاب تخطئة من عد منع التوزیع قولا للإمامیة و نزل کلام (المنتهی) حیث نسب المنع إلی بعض الفقهاء علی إرادة المخالف من العامة انتهی لکن الظاهر ثبوت القائل من الإمامیة لأن ظاهر (الشرائع) [2] المنع من ذلک و فی (مجمع الفوائد) أنه أحد القولین فی المسألة و کذا فی الحاشیة (المیسیة) و فی شرح (الألفیة) أنه الأصح و نسبه فیها إلی الشهید فی جمیع کتبه
(قوله قدس اللّٰه روحه) (و إن لم ینق بالثلاثة وجب الزائد)
إجماعا کما فی (المعتبر و المنتهی و النهایة) (و الذکری و الدلائل و المدارک و شرح الموجز و شرح الفاضل) و فی (الذخیرة) الظاهر أنه إجماعی
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و یستحب الوتر)
یرید أنه لو نقی بأربعة مثلا استحب الخامس کما فی (المبسوط و المعتبر و المنتهی و التحریر و الموجز و الذکری و البیان و المدارک و الذخیرة) و غیرها و نسبه فی (المدارک و الذخیرة) إلی جماعة من الأصحاب
فرع (4) عن ابن الجنید فی کیفیة الاستنجاء أنه جعل حجرا للصفحتین و حجرا للمخرج و قال المصنف فی (النهایة) الأولی أن یضع الحجر علی مقدم الصفحة الیمنی فی محل طاهر بقرب النجاسة فیمسح إلی مؤخر الیمنی و یدیر إلی الصفحة الیسری فیمسحها به من مؤخرها إلی مقدمها و یرجع إلی الموضع الذی بدأ منه و یضع الثانی علی مقدم الصفحة الیسری و یفعل به مثل ذلک و یمسح الصفحتین معا و مثله قال فی (التذکرة) لکنه زاد الوسط فقال یمسح الصفحتین و الوسط و فی (الذکری) أنه حسن و علله فی (النهایة) بأنه لو وضع علی النجاسة لأبقی منها شیئا و نشرها فیتعین حینئذ الماء فإذا انتهی إلی النجاسة أدار الحجر قلیلا قلیلا حتی یرفع کل جزء منه جزءا من النجاسة و لو أمره من غیر إدارة لنقل النجاسة فیتعین الماء و لو أمره و لم ینقل فالأقرب الإجزاء لأن الاقتصار علی الحجر رخصة و تکلیف الإدارة یضیق باب الرخصة و یحتمل عدمه لأن الجزء الثانی من المحل یلقی ما نجس من الحجر و الاستنجاء من النجس لا یجوز و قال فی

[1] فاعل نص (منه)
[2] حیث قال و یجب إمرار کل حجر علی موضع النجاسة (منه قدس سره)

صيغة PDF

شهادة

الفهرست