مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

اسم الکتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) المؤلف : الحسیني العاملي، سید جواد الجزء : 1 صفحة : 45

کما أن الجمع فی المتعدی أفضل (1) و یجزی ذو الجهات الثلاث (2)
______________________________
بالأحجار مع وجود الماء
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (کما أن الجمع فی المتعدی أفضل)
نقل الإجماع فی (الخلاف) علی أن الجمع بینهما أفضل من دون ذکر التعدی و عدمه و کذا فی (المعتبر و المدارک) و فی (المنتهی) نسبه إلی أهل العلم
(قوله قدس اللّٰه روحه) (و یجزی ذو الجهات الثلاث)
نقل الأقوال فی المسألة یستدعی نقل الأقوال فی لزوم التثلیث لابتناء هذه علی تلک فی الجملة و إن کان المصنف سیشیر إلی وجوب التثلیث بقوله و لو نقی بدونها وجب الإکمال (فنقول) هنا مسألتان (الأولی) هل یجب التثلیث أم لا (الثانیة) هل المدار علی تثلیث المسحات فقط أو علی تثلیث المسحة و الماسح أعنی الحجر (أما الأولی) ففی (النهایة و الخلاف) أن الحد النقاء و التثلیث سنة و فی (المبسوط) استعمال الثلاث عبادة و فی (جمل السید) المسنون فی عدد الأحجار ثلاثة و فی (جمل) الشیخ (و النزهة) ذکر جنس المطهر مما عدا الماء من غیر تعرض للعدد (و فی الوسیلة) فإن زالت النجاسة بواحدة استعمل تمام الثلاثة سنة (و نقل فی الغنیة) الإجماع علی أن التثلیث سنة و کذا (فی الخلاف) و فی (السرائر) ما نصه و المسنون فی عدد الأحجار فی الاستنجاء ثلاثة و إن نقاه حجر واحد لم یقتصر علیه بل یجب علیه أن یکمل العدد علی الصحیح من الأقوال (ثم نقل) عن المفید الاقتصار علی حجر واحد إذا نقی به الموضع (قال) و هو مذهب المخالف و ظاهره أن مراده بالمسنون ما قابل الفرض أی ما ثبت بالسنة و یمکن إرادة ذلک ممن ذکر ذلک فیما مر و قد حکم بعدم لزوم الإکمال أیضا فی (الاقتصاد) و نقل ذلک عن (المهذب و الجامع و مصباح الشیخ) و قد علمت أنه نسبه فی (السرائر) إلی المفید و کذا فی (المفاتیح) نسبه إلی الشیخین و لم أجد له فی (المقنعة) نصا و لعله ذکره فی غیرها و مال إلیه فی (المدارک و المجمع و الکفایة و المفاتیح) و ربما لاح من (التذکرة) المیل إلیه و قد حکم بوجوب الثلاث و عدم الاکتفاء بما دونها و إن حصل النقاء فی (الشرائع و النافع و المعتبر و المنتهی و التحریر) (و کتب الشهید الخمسة و الموجز و شرحه و مجمع الفوائد و شرح الألفیة و الروض و الروضة و الدلائل) (و الإثنی عشریة و شرحیها) و نقل فی (الدلائل) حکایة الإجماع عن (المعتبر) و لعله فهم ذلک من نسبة الخلاف فیه إلی مالک و داود أو من قوله لنا ما رواه الأصحاب و نقل الشهرة علیه فی (المدارک و شرح الإثنی عشریة) للشیخ نجیب الدین (و الذخیرة و الکفایة) و استشکل فی (النهایة) فلم یرجح شیئا (و أما) المسألة الثانیة و هی ما نحن فیه فالناس فیها علی أنحاء ففی (المبسوط و جمل السید و الشرائع و المعتبر و الروض) (و الروضة و المدارک) عدم الإجزاء و بناه فی (المدارک) علی المشهور [1] من اعتبار التثلیث و هو أعنی عدم الإجزاء ظاهر (السرائر) و غیرها و فی (التذکرة و المنتهی و التحریر و الدروس و البیان و الذکری) (و الألفیة و شرحها و الموجز و شرحه و الجعفریة و مجمع الفوائد) و ظاهر غیرها أنه یجزی ذو الجهات الثلاث فیمسح ثلاث مسحات بثلاث جهات و هو المنقول عن المهذب و الجامع و عن المفید [2] و إلیه مال الفاضل البهائی و فی (شرح الألفیة و الروض) نقل علیه الشهرة و نقل حکایتها فی الأنوار القمریة و قد

[1] قال الأستاذ فی حاشیة (المدارک) البناء علی المشهور إنما یتم لو قیل بأن وجوب الإکمال لأجل الطهارة فی الواقع و لو قیل بأنه لأجل حصول الظن بالطهارة شرعا فلا یتم (منه عفی عنه)
[2] و لعله فی المقنعة (منه)

صيغة PDF

شهادة

الفهرست