مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

اسم الکتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) المؤلف : الحسیني العاملي، سید جواد الجزء : 1 صفحة : 440

..........
______________________________
و هذه نص فی إطلاق الإزار علی المئزر من جهة عدم تغطیة الجمیع و من جهة قید الطول و کذا (مرسلة) یونس أیضا ظاهرة فی عدم الشمول کما لا یخفی و کذا (حسنة) حمران یظهر منها ذلک من قوله علیه السلام و لفافة (و أما) قوله و برد یجمع فیه الکفن (ففیه) تجوز و خروج عن اللفظ قطعا لأن البرد من الکفن فالخروج عن الظاهر إما فی الجمیع أو کلمة فی (ثم قال) و مقتضی ما یظهر من کلام ابن الجنید أن کل واحد منها یکون شاملا لجمیع الجسد و فساده ظاهر إذ الثوب غیر مأخوذ فیه قید الشمول قطعا مضافا إلی ما ذکرنا (و مما یعضد) ذلک أنه ورد فی الأخبار المستفیضة بتنشیف المیّت بعد الغسل بثوب و لا شک فی تحققه و صدقه علی التنشف بالمئزر بل بالمنشفة لأن کانت أظهر أفراده (فإن أراد) أن ذلک یظهر من الأخبار (ففیه) أنه لیس فیها إلا کونها ثلاثة أثواب مضافا إلی ما أشرنا من أن الغرض لیس إلا ذکر العدد و أما الکیفیة فلا بل ظهر خلاف ذلک منها و إن أراد أن الثوب مطلق غیر مقید بکونه مئزرا و إن کان المئزر أحد أفراده و أن ما ذکره الشیخان یتحقق به الکفن الصحیح قطعا إلا أن الکلام معهما فی التعیین و عدم صحة الغیر بل مقتضی الأخبار صحة کل ما صدق علیه اسم الثوب (ففیه) أنه خلاف ظاهر کلامه مضافا إلی ما أشرنا إلیه من وهن دلالة الإطلاق بل و عدمها و قد أشرنا أیضا إلی ما یمکن أن یجعله عذرا لهما و من تبعهما متأیدا بالشهرة التامة بین الفحول من فقهائنا المتقنین الماهرین المأمونین عن الوهم بالمبالغة التامة و الاحتیاط الزائد فی مقام الإفتاء فکیف یتفقون فی الإفتاء بما لا منشأ له أصلا بل مخالف لمقتضی الأخبار التی هی مستندهم فی فتاواهم و مع ذلک یتفقون بحیث لا یظهر منهم مخالف إذ الصدوق ستعرف أنه موافق لا مخالف (و أما) ابن الجنید فکونه مخالفا لهم غیر معلوم إذ لا یظهر منه کون کل قطعة شاملة لجمیع الجسد لأنه قال یدرج فی مجموع الثلاثة لا فی کل واحد واحد منها غایة ما یظهر منه عدم وجوب المئزر لا عدم صحته و مثل هذا الخلاف منه سهل کما لا یخفی علی المطلع بحاله فی سائر المسائل فتأمل (و المستفاد) من بعض الأخبار کون القمیص تحت الإزار الذی یظهر کونه المئزر بل تحت الخرقة التی یشد بها الفخذ أیضا و بالجملة لو بنی علی أن الثوب الوارد فی تلک الروایات مطلق و شامل لکل ما یصدق علیه اسم الثوب فلا شک فی شموله للمئزر و صدقه علیه فیجب الحکم بصحة جعله أحد الأثواب قطعا سیما مع ملاحظة کثیر من الأخبار الدالة علی أن أحدها المئزر مثل (صحیحة) عبد اللّٰه بن سنان (و صحیحة) محمد بن مسلم الآتیة فی بحث النمط (و روایة) معاویة ابن وهب (و موثقة) عمار و غیرها مما أشرنا إلیه و لم نشر مضافا إلی کلام الفقهاء و لو بنی علی أنها لیست شاملة لسوی ما یشمل جمیع الجسد فقد عرفت فساده و مما یدل علی فساده أیضا (صحیحة) زرارة کما أشرنا و لو بنی علی عدم الإطلاق و الشمول أصلا فکیف یدعی أن المستفاد التخییر الذی ادعاه فتأمل (ثم لا یخفی) أن الإزار یطلق علی الملحفة و علی المئزر لغة و عرفا و فی اصطلاح الشارع إطلاقا متعارفا شائعا لا شک فیه و لا شبهة و به صرح أهل اللغة و یظهر ذلک من الفقهاء و منهم الصدوق فی (الفقیه) فی مواضع (منها) فی کراهة التوشح و الإزار فوق القمیص للمصلی و یظهر من الأخبار الکثیرة غایة الکثرة (و منها) ما ورد فی الصلاة فی الثوب الواحد غیر الحاکی (و ما) ورد فی الإمامة بغیر رداء (و ما) ورد فی الصلاة مکشوف الکتفین (و ما) ورد فی دخول الحمام و قراءة القرآن فیه و لف الإزار علی الإحلیل حال اطلاء النورة إلی غیر ذلک (و لا یخفی) أن الظاهر من الصدوق هنا أیضا المئزر لا لفافة أخری مع أن الملحفة إنما هی الثوب الذی یلبس فوق الثیاب کلها و نص علیه أهل اللغة أیضا فیبعد إرادته

صيغة PDF

شهادة

الفهرست