مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

اسم الکتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) المؤلف : الحسیني العاملي، سید جواد الجزء : 1 صفحة : 439

..........
______________________________
التخییر بین ثلاثة أثواب یدرج فیها أو ثوبین و قمیص و اختار ما ذهب إلیه من عدم تعین القمیص و فی هذا إشعار بأن المحقق فهم منه أن أحد الأثواب مئزر فتأمل و فی (المدارک) بعد أن ذکر ما نقلناه عنه قال ما نصه أما المئزر فقد ذکره الشیخان و أتباعهما و جعلوه أحد الأثواب الثلاثة المفروضة و لم أقف فی الروایات علی ما یعطی ذلک بل المستفاد منها اعتبار القمیص و الثوبین الشاملین للجسد أو الأثواب الثلاثة و بمضمونها أفتی ابن الجنید فی کتابه فقال لا بأس أن یکون الکفن ثلاثة أثواب یدرج فیها إدراجا أو ثوبین و قمیصا (و قریب) منها عبارة الصدوق فیمن لا یحضره الفقیه فإنه قال و الکفن المفروض ثلاثة قمیص و إزار و لفافة سوی العمامة و الخرقة فلا یعدان من الکفن و ذکر قبل ذلک أن المغسل للمیت قبل أن یلبسه القمیص یأخذ شیئا من القطن و ینثر علیه ذریرة و یجعل شیئا من القطن علی قبله و یضم علی رجلیه جمیعا و یشد فخذیه إلی ورکیه بالمئزر شدا جیدا لئلا یخرج منه شی‌ء قال و مقتضاه أن المئزر عبارة عن الخرقة المشقوقة التی یشد بها الفخذ و المسألة قویة الإشکال و لا ریب أن الاقتصار علی القمیص و اللفافتین أو الأثواب الثلاثة الشاملة للجسد مع العمامة و الخرقة التی یشد بها الفخذان أولی انتهی ما فی (المدارک) و تبعه علی ذلک الکاشانی فی مفاتیحه و الخراسانی فی کفایته و ذخیرته و قال مولانا الأمین الأسترآبادی فیما کتب علی (الفقیه) ما نصه قد وقع من جمع من المتأخرین خبطة فی هذا الموضع حیث زعموا أن من جملة الکفن الواجب المئزر و فسروه بثوب یکون من السرة إلی الرکبة مع أنه لا دلالة فی الأحادیث علی ذلک و کلام المصنف رحمه اللّٰه صریح بخلاف قولهم و صریح فی أن المراد بالمئزر ما یشد به فخذیه انتهی و قد تعرض الأستاذ أدام اللّٰه تعالی حراسته فی (حاشیة المدارک) إلی فساد ما ذهبوا إلیه و نحن ننقل کلامه برمته فی المقام قال علی قوله فی (المدارک) أن المستفاد من الأخبار اعتبار القمیص و الثوبین الشاملین ما نصه (لا یخفی ما فیه) لأن حکایة الشمول للجسد فی کل منهما غیر مستفادة لأن الثوب غیر مأخوذ فیه الشمول بل هو أعمّ قطعا و سیجی‌ء فی مسألة جواز الصلاة فی النجس إذا کان مما لا تتم الصلاة به و فی غیرها ما یظهر من الشارح و من غیره ما ذکرنا مع أن (حسنة) الحلبی التی هی مستند ما ذکره من اعتبار القمیص و الثوبین صریحة فی أن أحد الثوبین کان رداء له علیه السلام یصلی فیه یوم الجمعة و غیر خفی علی المتأمل أن الرداء المعروف المتعارف لیس شامل لجمیع الجسد بعنوان اللف و الإدراج بل موافق و مقارب للمئزر الذی ذکره الفقهاء و علی تقدیر عدم الظهور نمنع الظهور فی الشمول و فی (التهذیب) عن أبی الحسن الأول علیه السلام قال کفنت أبی فی ثوبین کان یحرم فیهما و فی قمیص من قمصه و فی عمامة کانت لعلی بن الحسین علیهما السلام و فی برد اشتریته بأربعین دینارا و لا بد من حمل ثوبی إحرامه علی عدم شمول کل واحد لجمیع الجسد و إلا لزم القمیص مع ثلاث لفائف و هو خلاف ما یظهر من الأخبار و فی (روایة) ابن وهب یکفن المیّت فی خمسة أثواب قمیص و إزار و خرقة و یظهر منها أن الإزار لا یلف فیه المیّت و أن الثوب یطلق علی الخرقة فکیف یکون الثوب شأنه الشمول لجمیع الجسد مع أن القمیص أحد الأثواب قطعا و لیس مما یشمل البدن (و مما ذکر) ظهر فساد ما لو ادعی ظهور الشمول من الحسنة المذکورة من قوله علیه السلام فی آخر الخبر إنما یعد ما یلف به الجسد إذ معلوم أن المراد اللف فی الجملة مضافا إلی ظهور ذلک فی نفسه (علی أنا نقول) موثقة عمار صریحة فی عدم الشمول مع وجود القمیص (قال فیها) ثم الإزار طولا حتی تغطی الصدر و الرجلین إلی آخره

صيغة PDF

شهادة

الفهرست