مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

اسم الکتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) المؤلف : الحسیني العاملي، سید جواد الجزء : 1 صفحة : 438

و یستحب القطن (1) المحض الأبیض و أقل الواجب للرجل و المرأة ثلاثة أثواب (2) مئزر (3)
______________________________
و نهایة الإحکام و الذکری و البیان و الموجز و کشفه) و فی (جامع المقاصد) تقیید الکراهة بکون الخلیط أکثر لخبر الحسن بن راشد المعمول به عند الأصحاب کما صرح بهذا الأخیر فی (المعتبر) و فی (کشف اللثام) الأوضح التقیید بما إذا کان الإبریسم أقل و فی (الذکری) أن القاضی منع من الممتزج قلت و فی (النهایة) لا یجوز فی الممتزج و کذا (الإقتصاد) علی ما نقل عنه و فی (کشف اللثام) أنه لم یظفر بسند للمنع و لا للکراهة فی الممتزج (قلت) استند فی (کشف الالتباس) فی الکراهة إلی روایة رواها فیه عنه علیه السلام لا یکفن المیّت فی کتان و ممتزج
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و یستحب القطن)
هذا مذهب العلماء کافة کما فی (المدارک) و فی (المعتبر و التذکرة و نهایة الإحکام) الإجماع علی استحباب کونه قطنا أبیض إلا أنه فی نهایة الإحکام زیادة کونه محضا و الکل بمعنی واحد (و فی الخلاف) لا خلاف فی استحباب الأبیض و فی (کشف اللثام) المشهور الکراهیة فی غیر الأبیض مطلقا (و عن المهذب و الإصباح) المنع من المصبوغ مع القطع بالکراهیة فی السواد فی الإصباح (و فی المهذب) نقل الکراهة فی السواد عن بعض کذا قال فی (الذکری) و نقل الإجماع علی کراهیة السواد فی (المعتبر و التذکرة و نهایة الإحکام) و فی (المنتهی) نفی الخلاف فیها
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و أقل الواجب للرجل و المرأة ثلاثة أثواب)
إجماعا کما فی (الخلاف و الغنیة و الذکری) فی آخر کلامه (و التنقیح و شرح الجعفریة و المعتبر) إلا سلار و عند الجمیع إلا سلار کما فی أول عبارة (الذکری) و علیه فتوی الأصحاب إلا سلار کما فی (کشف الرموز) و هو المشهور کما فی (المختلف و مجمع الفائدة و المدارک و کشف اللثام) و مذهب أکثر الأصحاب کما فی (التذکرة و نهایة الإحکام و الإیضاح و جامع المقاصد و شرح الجعفریة) و الأشهر کما فی (الکفایة) و الفرض عند سلار ثوب واحد و جعل الأسبغ سبع قطع ثم خمسا ثم ثلاثا و فی حواشی الشهید علی الکتاب أن أبا علی قال إن المفروض خمسة و لم أجد أحدا نقل عنه ذلک بل المنقول عنه خلافه کما یأتی بیانه إن شاء اللّٰه تعالی و بقول سلار قال الأوزاعی و الشافعی فی أحد الوجهین و القول الثانی للشافعی إن الواجب قدر ما یستر العورة
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (مئزر)
من سرته إلی حیث یبلغ من ساقیه کما فی (المقنعة و المراسم) و فی (مختصر المصباح) یؤزره من سرته إلی حیث یبلغ المئزر و فی (جامع المقاصد و فوائد الشرائع و شرحی الجعفریة) یستر السرة و الرکبة و ما بینهما لأنه المفهوم و فی (المسالک و الروضة و الروض) یستر ما بین السرة و الرکبة لأنه المفهوم عرفا کما فی (الروض) و وجوب المئزر نقل علیه الإجماع فی (الخلاف و الغنیة و الذکری و التنقیح و شرح الجعفریة و المعتبر) إلا سلار و علیه فتوی الأصحاب کما فی (کشف الرموز) و مذهب أکثر الأصحاب کما فی (التذکرة و نهایة الإحکام و الإیضاح و ظاهر جامع المقاصد و الشرح الآخر للجعفریة) و هو المشهور کما فی (المختلف و المدارک و کشف اللثام و الکفایة و الذخیرة و حاشیة المدارک) بل فی الأخیر لا یظهر من الفقهاء مخالف و أن الصدوق موافق و الکاتب لم تعلم منه المخالفة و لا تأمل أحد فی هذا الحکم قبل صاحب (المدارک) و بعض من تبعه بل ربما یکون مقلدا له انتهی و فی (المعتبر) بعد أن قال إن مذهب فقهائنا أجمع وجوب مئزر و قمیص و إزار نقل عن الثلاثة وجوب إیجاب القمیص و نقل عن ابن الجنید

صيغة PDF

شهادة

الفهرست