(الفصل الثانی) فی التکفین و فیه مطلبان

(الأول) فی جنسه و قدره و شرطه أن یکون مما یجوز الصلاة فیه للرجال فیحرم فی الحریر المحض (1) و یکره الکتان (2) و الممتزج بالإبریسم (3)
______________________________
یسقط للحرج (انتهی) و وافقه علی ذلک المحقق الثانی فی (جامع المقاصد) و الشهید الثانی فی (المسالک) و بذلک صرح فی آخر عبارة (فوائد الشرائع) کما مر و نقل فی (الذکری و جامع المقاصد) عن الصدوق رحمه اللّٰه أنه إذا قرضت مد أحد الثوبین علی الآخر لیتستر المقطوع و فی (المسالک) متی قرضت و أمکن جمع جوانب الکفن بالخیاطة وجب و إلا مد أحد الثوبین علی الآخر و فی (المدارک) لو لا تخیل الإجماع علی هذا الحکم لأمکن القول بعدم وجوب القرض و الغسل مطلقا تمسکا بالأصل و استضعافا للروایات الواردة بذلک
الفصل الثالث فی التکفین (قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (فیحرم فی الحریر المحض)
للرجل و المرأة إجماعا کما فی (التذکرة و الذکری) [1] و عند علمائنا کما فی (نهایة الإحکام) و الحریر بدون التقیید بالمحض إجماعا کما فی (المعتبر و جامع المقاصد و شرحی الجعفریة) مع التصریح فی هذه الأربعة بعدم الفرق بین الرجال و النساء (و المدارک و المفاتیح) و فی (المجمع) کأن دلیله الإجماع و فی (الکفایة) أنه المشهور و فی (الغنیة) الإجماع علی أنه لا یجوز فیما لا تجوز فیه الصلاة من اللباس و ظاهرهم الإجماع علی استواء الرجل و الامرأة کما فی (کشف اللثام) و هو کما قال لأنه قل من ترک التصریح به و قد علمت أنهم نقلوا الإجماع علیه صریح بل فی (فوائد الشرائع و المسالک) أنه لا فرق فی ذلک بین الصغیر و الکبیر من الرجال و النساء لکن المصنف فی (النهایة و المنتهی) احتمل جواز تکفین النساء بالحریر استصحابا لجوازه لهن فی الحیاة و فی (المدارک) إطلاق الأخبار و کلام الأصحاب یقتضی عدم الفرق فی ذلک بین الرجل و المرأة (انتهی) و هل یجوز فی جلد ما یؤکل [2] أم لا الأکثر علی عدم الجواز کما فی حواشی الشهید الثانی علی الکتاب و هو خیرة (المعتبر و نهایة الإحکام و التذکرة و الذکری و البیان و الموجز و جامع المقاصد و شرحی الجعفریة و کشف الالتباس و المسالک و المدارک) و غیرها و الجواز ظاهر (الغنیة و الدروس و صریح الروضة) و استشکل فیه المصنف فی (النهایة) و أما صوفه و وبره فالمشهور فیهما الجواز کما فی المسالک و هو (خیرة المعتبر و نهایة الإحکام و التذکرة و الذکری و شرح الجعفریة و المسالک و کشف اللثام) و قوی المنع فیهما فی (المدارک) و نقل عن الکاتب المنع فی الوبر قال الشهید إما لعدم النقل أو لنقل العدم
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و یکره الکتان)
بفتح الکاف عند علمائنا کما فی (التذکرة و نهایة الإحکام و جامع المقاصد) و هو مذهب الأکثر کما فی (کشف اللثام) و خالف فی ذلک الجمهور و فی (الغنیة) الإجماع علی أن أفضله الثیاب البیض من القطن أو الکتان و نقل مثله عن التقی من دون نقل الإجماع و فی (الفقیه) لا یجوز بالکتان
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و الممتزج بالإبریسم)
کما فی (المبسوط و الوسیلة و التحریر