(الفصل الثالث) فی آداب الخلوة و کیفیة الاستنجاء (1)

یجب

فی البول غسله بالماء خاصة (2) و أقله مثلاه (3)
______________________________
(و التذکرة و شرح الموجز) لعله لم یصادف محله لأنه عقد بابا فی تقدیم الوضوء علی غسل المیّت و أورد الروایات الدالة علی دخوله فی الکیفیة (ثم أورد) ما هو خال عن ذکره (فقال) هذه لا تنافی الأول لأنها مبنیة علی معلومیة دخول الوضوء فی الکیفیة و الاعتماد علی الظهور (ثم قال) فأما ما روی من أن غسل المیّت کغسل الجنابة فیعارضه ما روی من أن کل غسل فیه وضوء إلا غسل الجنابة (ثم أجاب) عن تشبیه غسل المیّت بغسل الجنابة بأن المراد الکیفیة (و قال أبو الصلاح) بعد عد الأغسال الواجبة و غسل المیّت و وجه وجوبه تکرمة المیّت و ذکر صفته و عد منها الوضوء (و قال الشیخ فی النهایة) إنه أحوط و فی (المبسوط) إنه جائز إلا أن عمل الطائفة علی ترک العمل بذلک (و قال فی الخلاف) لیس فیه وضوء کما سیأتی تمام الکلام فی بحث الجنائز و قد نص علی الندب المعظم و فی (الغنیة) نسبه إلی الأکثر و کذا فی (المسالک) (و شرح الموجز و الدلائل و الذخیرة و الکفایة) بل فی بعض هذه نقل الشهرة و أطبق الجمهور من العامة علی استحبابه کما فی (التذکرة) و اتفق أصحابنا من دون خلاف کما فی (الغنیة) علی عدم استحباب المضمضة و الاستنشاق و به قال أکثر العلماء کسعید بن جبیر و النخعی و الثوری و أبی حنیفة و أحمد و استحبهما الشافعی و سیأتی تمام الکلام فی بحث الجنائز.
الفصل الثالث فی آداب الخلوة و کیفیة الاستنجاء [1] (1) نقل الإجماع فی (الخلاف و التذکرة و إحقاق الحق) علی وجوب الاستنجاء و أبو حنیفة ذهب إلی العفو عما قل عن الدرهم و عن الزهری و مالک روایتان و من قال من أصحابنا بالعفو عما دون الدرهم من سائر النجاسات لعله یستثنی هذا لمکان الإجماع و کذا المرتضی القائل بجواز غسل الأخباث بغیر الماء
(قوله قدس اللّٰه روحه) (و یجب فی البول غسله بالماء خاصة)
بالإجماع کما فی (الإنتصار) (و الخلاف و الغنیة و التذکرة و النهایة و شرح الموجز و الروض و المجمع و المدارک و الدلائل و الذخیرة) (و المفاتیح) و نسبه فی (المنتهی) إلی علمائنا و قیده فی (المبسوط) بحال الاختیار و فی (النهایة و الوسیلة) بوجوده و فی (الشرائع) بالقدرة و فی (المعتبر) إذا لم یجد أو تعذر الماء وجب إزالة العین لأن إزالة العین واجبة و کذلک الأثر و لما تعذر الثانی بقی الأول علی وجوبه و فی (التذکرة) لو تعذر استعمال الماء وجب إزالة العین بالحجر و شبهه فإذا زال المانع وجب الغسل لأن المحل لم یطهر أولا و مثل ذلک فی (المنتهی و النهایة) و قریب منه عبارة (الذکری) و ظاهر المتأخرین عدم لزوم التخفیف و ذهب الجمهور إلی الاکتفاء فی البول بالأحجار قیاسا علی الغائط کذا فی (التذکرة) و سیجی‌ء فی آخر هذا البحث ما ننقله عن صریح (النهایة و المبسوط) فیما إذا تیمم قبل الاستنجاء
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و أقله مثلاه)
عبارات الأصحاب هنا علی أنحاء (فبعض) أطلق مسمی الغسل حیث قال و غسل مخرج البول بالماء کما فی (جمل السید و إنتصاره و جمل الشیخ و الکافی