و یجب التیمم بجمیع أسباب الوضوء و الغسل (2) و کل أسباب الغسل أسباب الوضوء إلا الجنابة فإن غسلها کاف عنه (3) و غسل الأموات کاف عن فرضه (4)
______________________________
حدث الجنابة مع غیره و أراد التیمم فإن الخلاف جار فیه و فی (جامع المقاصد) فی بحث التیمم أنه إذا نوی الاستباحة بالتیمم من غیر غسل الجنابة فالظاهر عدم الإجزاء لعدم النص و عدم تصریح الأصحاب فیه بخصوصه
(قوله قدس اللّٰه روحه) (و نیة الاستباحة أقوی إشکالا)
قال بعضهم إن قوة الإشکال هنا لتکافؤ الاحتمالین أو قوة الإجزاء بخلاف المسألة المتقدمة فالعدم فیها أقوی (و قال فی مجمع الفوائد) المراد أن عدم الإجزاء بالنسبة إلیه أقوی إشکالا فیکون الإجزاء أقوی کما یدل علیه سوق العبارة حیث انتقل مما لا یجزی عنده جزما إلی ما فی إجزائه إشکال استوی طرفاه و مقتضاه الانتقال إلی ما یکون جانب الإجزاء فیه أقوی
(قوله قدس اللّٰه روحه) (و یجب التیمم بجمیع أسباب الوضوء و الغسل)
قال فی (التذکرة و التحریر) إن نواقض الوضوء و الغسل نواقض التیمم و فی (الدلائل) نقل الإجماع علی ما فی الکتاب و فی (المنتهی) و إنما یجب التیمم من الأحداث الموجبة للطهارتین لا غیر و هو مذهب علمائنا أجمع و تمام الکلام سیأتی فی محله إن شاء اللّٰه تعالی
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (إلا الجنابة فإن غسلها کاف عنه)
فی الأمالی أنه من دین الإمامیة و فی (التذکرة) ادعی علیه إجماع أهل البیت علیهم السلام و نقل علیه الإجماع فی (الناصریات و الخلاف و الغنیة و السرائر و المنتهی و النهایة) للمصنف (و الدلائل و المدارک) فی بحث الحیض (و المقاصد العلیة و الذخیرة) و نفی عنه الخلاف فی (التهذیب) و فی (المعتبر) نسبه إلی أصحابنا و قال فی (المنتهی) لا یستحب الوضوء عندنا خلافا للشیخ و به صرح فی (نهایة الإحکام و التحریر) و غیرهما (و فی مجمع الفوائد) أسنده [1] إلی الأصحاب و ذکر عبارة (المنتهی) و نقل علیه الشهرة فی (المختلف) (و الروض و الکفایة و الذخیرة و الریاض) و فی (الدلائل) الظاهر أنه اتفاقی و ما ذکره الشیخ تأویلا لروایة الحضرمی فغیر صریح فی أنه مذهب له انتهی (قلت) ظاهر التهذیبین أنه مذهب له و فی (شرح الفاضل الهندی) أن ظاهر الشیخ فی (المصباح و مختصره) و عمل یوم و لیلة وجوب الوضوء معه و لعله لم یرده انتهی و یأتی ما له نفع فی المقام و روی عن داود و أبی ثور و الشافعی فی أحد أقواله فإن له ثلاثة أقوال کما فی (الخلاف) وجوبه و هو المعروف من مذاهب العامة
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و غسل الأموات کاف عن فرضه)
معناه أنه لا یجب الوضوء فی غسل المیّت کما صرح به جماعة و هو ظاهر الأکثر ما عدا من سنذکره (و قال فی المقنعة) بعد ذکر مستحبات ما نصه ثم یوضی المیّت فیغسل وجهه و ذکر وضوء الصلاة ثم أخذ فی ذکر الواجبات فربما ظهر منه الوجوب لکن تلمیذه أبا یعلی (قال فی المراسم) و فی أصحابنا من یوضی المیّت و ما کان شیخنا رضی اللّٰه عنه یری ذلک فما فی (الموجز) من أن ظاهر سلار إیجابه محل تأمل و فی (کشف الرموز) قال قال المفید و ینبغی أن یوضی انتهی و نقل عن القاضی مثل عبارة (المقنعة) و صرح فی (النزهة) بوجوبه علی ما نقل و هو ظاهر (الإستبصار) ظهورا کاد یلحق بالصریح فما نسب إلیه من الندب فی (المعتبر)