مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

اسم الکتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) المؤلف : الحسیني العاملي، سید جواد الجزء : 1 صفحة : 39

..........
______________________________
الإجماعات المذکورة لکن فی (النهایة) لو نوی الأغسال جمیعا فالوجه [1] الإجزاء و فی (الذخیرة) أنه أظهر (و أما الثالث) فلا أجد لهم فیه نصا بخصوصه (و أما الرابع) و هو ما إذا نوی غیر حدث الجنابة ساکتا عنه فظاهر (السرائر) أنه لا یرتفع ما خصه و یقع لغوا (قال) إذا اجتمعت أغسال مع غسل الجنابة کان الحکم له و النیة نیته (و قال) أیضا إذا اجتمع علیها حیض و جنابة وجب علیها غسل الجنابة دون غسل الحیض انتهی و ظاهر الفاضل الهندی أنه لا أثر له لأنه بعد أن نقل حجة المحقق الثانی علی إجزاء غسل الحیض بأنه واجب و لا فائدة له سوی الإجزاء (أجاب) باختیار عدم الوجوب و هو ظاهر فی أن نیة الحیض فقط لا أثر لها و ظاهر (المنتهی و التحریر) عدم التأمل فی إجزائه و یلوح من (التذکرة) التردد فی حصول الأثر و عدمه (و أما الأقوال) الثلاثة فی إجزاء غیر غسل الجنابة عنها إذا قلنا بإجزائه عن نفسه ففی (السرائر و الوسیلة و النهایة) للمصنف أنه لا یجزی عن غسل الجنابة و فی (البیان) أن غسل الحیض لا یغنی عن غسل الاستحاضة المتمیزة و استشکل [2] فی (التحریر و المنتهی) و قال فی (الروض و المدارک و الذخیرة و الکفایة و المفاتیح) أنه یجزی عن غسل الجنابة و قربه فی (مجمع الفوائد و الذکری و الدلائل و المعتبر و الجعفریة و العزیة و إرشاد الجعفریة و الشرائع) و فی (الشرائع) أن القول بعدم الإجزاء لیس بشی‌ء و احتمله فی (الإیضاح) و احتمل فی (النهایة) أن الحیض أقوی لاحتیاجه إلی طهارتین و فی (الذکری) أن الفرق بین غسل الجنابة و غیره فی الاکتفاء به تحکم و قال فی (النهایة و التذکرة) إنه لا یجزی مع عدم الوضوء و فی (التحریر و المنتهی) نحن فی هذا من المتوقفین (و أما الخامس) و هو ما إذا نوی رفع الحدث المطلق من دون تنصیص ففی (النهایة و المعتبر و التحریر) (و المدارک و الکفایة و الذخیرة) و غیرها أنه یجزی عن الکل و فی (التذکرة) عبارة ذات وجهین و هی قوله لو اجتمعت أسباب متساویة توجب الطهارة کفت نیة رفع الحدث انتهی و نقل عن (النهایة) التردد و الموجود فیها إذا اجتمعت أغسال واجبة فإن اتفقت حکما کفی نیة واحدة لرفع الحدث و إن اختلفت فإن نوی رفع الحدث و أطلق أجزأه عن الکل أیضا [3] (و أما السادس) و هو ما إذا نوی الاغتسال قربة فلم أجد فیه نصا إلا لصاحب (الذخیرة) فإنه استظهر الإجزاء و لم ینقل فیه خلافا و ربما نزلت عبارة (النهایة) علیه أو علیه و علی الأعم منه و من نیة الحدث المطلق و عبارة (النهایة) قد سلفت و هی قوله لو نوی الأغسال جمیعا فالوجه الإجزاء و کذا الحال فیما إذا اجتمع علیه

[1] و یأتی تنزیلها علی وجه آخر (منه قدس سره)
[2] و إشکال المصنف ینشأ من عموم ما دل علی أن الحائض إذا توضأت و اغتسلت جاز دخولها فی الصلاة مضافا إلی أن المانع لیس إلا نقص غسل الحیض عن غسل الجنابة بالوضوء و معه یساویه و من أن الوضوء لا یجامع الجنابة فنمنع ذلک کله و أطال المحقق الثانی فی ترجیح الأول (و حاصله) أن الواجب إما حتمی أو ترتیب أو تخییر و الکل مفقود (و أجاب الفاضل) باختیار عدم الوجوب مع الجنابة و نحن نقول لا بد من إمعان النظر فی أن الحدث هل هو عبارة عن أمر واحد و هو الحالة المانعة من الصلاة و عدم جواز الدخول فیها أو هو حالة خبثیة تحصل من أشیاء خاصة به فیجوز ارتفاع واحدة دون الأخری (منه طاب ثراه)
[3] هذا و ظاهر أخبار التداخل إجزاء الطهارة من أحد الأحداث عن صاحبه لإفادتها أن التداخل رخصة لا عزیمة کما یشعر به لفظ الإجزاء تأمل (منه قدس سره)

صيغة PDF

شهادة

الفهرست