و یجب الغسل بالجنابة (1) و الحیض و الاستحاضة مع غمس القطنة و النفاس و مس المیّت من الناس بعد برده قبل الغسل أو ذات عظم منه و إن أبینت من حی و غسل الأموات و لا یجب بغیرها و یکفی غسل الجنابة عن غیره منها لو جامعه دون العکس (2)
______________________________
النار و فی (المنتهی) نقل اتفاق العلماء علی عدم ناقضیة القرقرة و إنشاد الشعر و کلام الفحش و الکذب و الغیبة و القذف و القیح و النخامة و الرطوبة و الصدیدة و الردة و لحم الإبل و مس المرأة فرجها و أکل ما مسته النار و نسب (الخلاف) فی ذلک إلی العامة و فی القهقهة إلیهم و إلی ابن الجنید و کذا فی (التذکرة) نقل الإجماع علی کثیر مما ذکر و نسب عدم نقض مس الذکر و الدبر و القهقهة إلی أکثر علمائنا هذا (و لیعلم) أن القبلة و الدم الخارج من السبیلین إذا شک فی خلوه من النجاسة و الحقنة و القهقهة نواقض للوضوء عند أبی علی و لم یوافقه علی ذلک أحد من أصحابنا فیما أجد و عن الصدوق أن مس الفرج باطنا ناقض و المذکور فی (الفقیه) مس الإنسان باطن دبره و إحلیله فدخول مس باطن فرج الغیر فی کلامه کأنه بالأولی و ألحق بالمس فتح الإحلیل و الکاتب علی أن الناقض مس باطن فرج نفسه و ظاهر فرج الغیر محللا أو محرما و قد اختلف النقل عنه أیضا و احتاط صاحب (الکشف) بالتجنب تفصیا من (الخلاف) و ظاهر جماعة أن الأصحاب مجمعون علی حصر النواقض فی الستة ففی (الغنیة) عقیب حصر النواقض و لا یوجب هذه الطهارة یعنی الوضوء شی‌ء سوی ما ذکرناه ثم نقل إجماع الطائفة و للعامة فی هذه الأحکام أقاویل مختلفة
(قوله قدس اللّٰه روحه) (و یجب الغسل بالجنابة إلخ)
سیجی‌ء إن شاء اللّٰه تعالی بلطفه و کرمه استیفاء البحث فی مقامه و قد نقل فی (الغنیة) الإجماع علی عدم وجوبه فیما سوی ذلک علی ما یظهر من عبارتها و فی (التهذیب) إجماع المسلمین علی إیجاب الأربعة الأول الطهارة
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و یکفی غسل الجنابة معها عن غیره لو جامعه دون العکس)
قد قدمنا شطرا صالحا یناسب المقام (و بسط) الکلام فی المسألة أن یقال إن هنا مسائل عدیدة و الأقوال فیها منتشرة (الأولی) أن ینوی رفع حدث الجنابة مع السکوت عن غیره (الثانیة) أن ینویه مع غیره (الثالثة) أن ینویه مع التعرض لنفی غیره (الرابعة) أن ینوی غیره ساکتا علیه و هذا تحته أقوال (الأول) أنه هل یجزی عن نفسه بمعنی یرتفع ما خصه أو یقع لغوا (الثانی) إذا قلنا بإجزائه عن نفسه هل یؤثر فی رفع حدث الجنابة أو لا أقوال ثلاثة یأتی بیانها إن شاء اللّٰه تعالی (الخامسة) أن ینوی رفع الحدث المطلق من دون تنصیص (السادسة) أن ینوی الاغتسال قربة و لم یذکر الحدث (أما الأول) و هو ما إذا نوی رفع حدث الجنابة ساکتا عن غیره فقد نقل علی إجزائه عن غیره کذلک الإجماع (فی السرائر و مجمع الفوائد و الدلائل) و ظاهر (کشف الالتباس) و نقل حکایته فی (المجمع) و نسبه إلی المشهور فی (المدارک و الذخیرة و الکفایة) (و البحار) بل فیها بل قیل إنه متفق علیه و فی (الأمالی) إذا اجتمع فرضان فأکبرهما یجزی عن أصغرهما و فی (المنتهی) نسب إجزاء الغسل الواحد إذا اجتمعت أغسال واجبة عن الجمیع إلی أهل العلم و فی (شرح الموجز) عن بعض الأصحاب عدم إجزاء الجنابة عن الاستحاضة قال و هو غلط لأنهم لم یختلفوا فی أن غسل الجنابة یجزی عن غیره من الأغسال و عن الوضوء أیضا (و أما الثانی) و هو ما إذا نواه مع غیره فقد نص الأکثر علی الإجزاء عن الجمیع و لم ینقلوا فیه خلافا و لعله داخل تحت