مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

اسم الکتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) المؤلف : الحسیني العاملي، سید جواد الجزء : 1 صفحة : 385

فإن أهملت وجب القضاء (1)
______________________________
العصر لا غیر و یستحب لها قضاء الظهر إذا کان طهرها إلی مغیب الشمس و کذا لا یجب العشاء إن طهرت بعد انتصاف اللیل بل یستحبان و هو المراد من عبارة (النهایة) و استحسنه صاحب (الکفایة) و قد اقتصر المصنف و الشیخ و ابن حمزة و ابن إدریس و المحقق و جماعة علی إدراکها من الوقت الطهارة و لعله مثال جروا فیه علی طریق التنبیه علی أن إدراک الشرط معتبر أیضا أو محمول علی الغالب و إلا فقد اعتبر الشهید فی (الدروس) و أبو العباس فی (موجزه) و المحقق الثانی فی (جامعه و فوائده) و الصیمری فی (کشفه) و الشهید الثانی فی (روضه و روضته و مسالکه و سبطه فی (مدارکه) تمکنها من سائر الشروط المفقودة و احتمل فی (نهایة الإحکام) عدم اعتبار وقت للطهارة بناء علی عدم اختصاصها بوقت و فی (التذکرة) یشترط إدراک رکعة تامة الأفعال الواجبة خاصة و قد تحصل بإدراک النیة و تکبیرة الإحرام و الفاتحة و أخف السور إن قلنا بوجوبها و الرکوع ذاکرا فیه أقل الواجب و السجدتین و هذا یعطی علی أن الرکعة إنما تتم بالسجدة الثانیة کما هو ظاهر (جامع المقاصد) فی کتاب الصلاة و صریح جماعة کثیرین فی مباحث الشک و هو الظاهر عند الشهید فی (الذکری) و احتمل فیها الاجتزاء بالرکوع للتسمیة لغة و عرفا و لکونه المعظم (قال فی المدارک) إنه بعید و قد عبر المصنف بأنها أداء حیث قال وجب أداؤها کما صرح بذلک فی کتاب الصلاة و فی (الخلاف) تارة أنه إجماع کما فی (المفاتیح) و أخری أنه لا خلاف فیه و هو المشهور بین الأصحاب کما فی (جامع المقاصد) و نقل فیه حکایة الإجماع علیه من الشیخ و هو خیرة (المبسوط و الخلاف و الشرائع و المعتبر) و الکتاب فی الصلاة (و المنتهی و المختلف و نهایة الإحکام و التحریر) و اختاره الفخر فی حاشیته علی إیضاحه و الشهید فی (الذکری و البیان) و المحقق الثانی فی (جامع المقاصد و فوائد الشرائع) و الصیمری فی (کشفه) و الفاضل المیسی و الشهید الثانی فی (المسالک) و غیرهم و تردد المصنف فی التذکرة (و القول الثانی) أنه یکون قاضیا للجمیع و هذا نقله الشیخ و المصنف و ولده و جماعة عن السید و نقله فی (المبسوط) عن بعض الأصحاب (الثالث) أنه یکون مرکبا من الأداء و القضاء و هذا نقله أیضا فی (المبسوط) عن بعض الأصحاب و نص جماعة علی أنه أضعفها و فی (کشف اللثام) فی الصلاة الأولی أن لا ینوی أداء و لا قضاء بل ینوی صلاة ذلک الیوم أو اللیل و تظهر الفائدة فی النیة و فی الترتیب علی الفائتة السابقة [1] و فی سقوط فرع تنزیل الأربع للظهر أو العصر فإنه إنما یأتی علی القول الأول خاصة کما فی (الذکری و جامع المقاصد) و فی (التذکرة) بعد أن تردد قال فإن قلنا إن الواقع خارجا قضاء فهل ینوی القضاء أم لا الأقرب العدول بالنیة إلیه و للشافعی ثلاثة أوجه المذکورات و قول رابع إن أدرک رکعة فی الوقت و إلا فالجمیع قضاء و به قال أحمد و عند أبی حنیفة لو طلعت الشمس فی أثناء صلاة الصبح بطلت و لم تکن أداء و لا قضاء و تمام الکلام یأتی إن شاء اللّٰه تعالی فی کتاب الصلاة فی المطلب الثانی فی الأحکام
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (فإن أهملت وجب القضاء)
إجماعا کما فی (کشف اللثام) و بلا خلاف کما فی (التذکرة) فی الصلاة و هو المشهور کما فی (الکفایة) و نقل فیها حکایة الإجماع عن

[1] قال فی المدارک هذا ضعیف جدا إذ الإجماع منعقد علی وجوب تقدیم الصلاة التی قد أدرک من وقتها مقدار رکعة مع الشرائط علی غیرها من الفوائت (منه قدس سره)

صيغة PDF

شهادة

الفهرست